من يتحمل المسؤولية في حوادث نقل المعلمات في السعودية؟

 

يؤكد مؤيدو هذا السبب إلى أن أسباب تزايد حوادث المعلمات على الطرقات السريعة تعود إلى عدم الالتزام بتعليمات المرور من قبل سائقي الحافلات سواء في ما يتعلق بالتقيد بالسرعة المطلوبة، مع انعدام صيانة العديد منها رغبة في تحقيق الأرباح المالية دون أدنى اهتمام بسلامة المعلمات، فضلا عن سوء أوضاع بعض الطرقات التي يضطر المعلمات على عبورها بشكل يومي. 

 

ولعل أحد الأدلة المؤكدة لهذا السبب مقطع فيديو تم رصده من قبل أحد المواطنين، ونشره عبر موقع إحدى الصحف المحلية، يتضمن مركبة نقل معلمات يسير قائدها بسرعة جنونية على طريق (حائل – الغزالة) تجاوزت 200 كم / الساعة.

 

وأوضح مصوّر الفيديو راضي الشمري، إن الفيديو تم تصويره قبل شهر تقريبا موضحا أنه كان يسير بسرعة 170 كم، ولم يتمكن من اللحاق بالمركبة مطالبًا الأجهزة الأمنية برصد هذه المخالفات، ومعاقبة مرتكبيها.

 

وعلق متداولو مقطع الفيديو أن حوادث سيارات نقل المعلمات تزايدت في الآونة الأخيرة وسط ملاحظات كثيرة على سيارات النقل وانعدام وسائل السلامة في المركبات كإلغاء مراتب السيارات والسرعة الجنونية. 

 

عنيت الجهات المعنية بذلك السبب حيث شهدت الأشهر الأخيرة كثافة الإجراءات والحملات المتخذة من قبل القوات الخاصة لأمن الطرق على قائدي مركبات المعلمات بعد انتشار الحوادث، ومنها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمدينة المنورة التي رصدت خلال حملتها عدد من المخالفات التي كان أبرزها السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السير، واستخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها، ونزع المراتب الخلفية وعدم وجود رخصة قيادة وعدم حمل ترخيص وغيرها من المخالفات.

 

من جانب آخر، يُحمل الكثير من الأشخاص وزارة التربية والتعليم المسؤولية ويطالبونها بإعداد آلية واضحة تمكن من تعيين المعلمات في المدارس المجاورة لمنازلهن بدلا من تعيينهن في قرى نائية ومواقع بعيدة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة لنقل المعلمات والطالبات ومتابعة سائقي سيارات النقل بمختلف أنواعها، وفرض عقوبات رادعة على المخالف منهم وغير الملتزم بإجراء الصيانة الدورية لمركباتهم. 

 

كما تبذل الوزارة العديد من الجهود في إطار ذلك، اذ وعد وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيِّل، المعلمين والمعلمات بإعطاء ملفات النقل الخارجي وحوادث المعلمات عناية بالغة خلال الفترة القادمة، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي بذلها الأمير خالد الفيصل خلال فترة توليه الوزارة السابقة.

 

وكان الأمير خالد الفيصل وزير التعليم السابق، قد اعتمد برنامجاً خاصاً لمدارس البنات في المناطق النائية والبعيدة، حرصاً منه على إيجاد حلول لتأمين وسلامة المعلمات، تضمن3 حلول، أولها تخفيض الجدول الدراسي إلى 3 أيام في الأسبوع مع إعطاء الصلاحيات لمديري التعليم بتأخير بدء الدوام لمدة ساعة، على أن تعوض في نهاية الدوام، والثاني إسناد مهمة نقل المعلمات لشركة تطوير النقل التعليمي مع توفير سيارات جديدة وآمنة، والبدء بذلك تدريجياً من المناطق الأكثر عرضة لحوادث المعلمات، ثم المناطق النائية والبعيدة، ورفع الحل الثالث الذي يخص المتعاقدات للجهات المختصة.