آليات لتفعيل عمل السعوديات في الوظائف غير الإدارية

هي – شروق هشام               

تخطو وزارة العمل السعودية خطوة جديدة لدراسة وطرح حلول وآليات لزيادة فاعلية عمل المرأة في الوظائف غير الإدارية في محلات بيع المستلزمات النسائية، للحد من التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والعاملات، حيث ستناقش تلك الحلول التطويرية خلال ورش عمل مع أصحاب الأعمال والعاملات في القطاع خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أربع سنوات من تنفيذ الأمر الملكي والمتضمن تنفيذ برنامج قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك، وقرار مجلس الوزراء بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، إذ عملت الوزارة على تنفيذه من خلال ثلاث مراحل تنتهي مع بداية عام 1438هـ.

وأصدرت الوزارة قرارات تضمنت الاشتراطات والضوابط الواجب مراعاتها في تلك المحلات لتضمن الخصوصية والاستقلالية في تلك المحلات واشتراطات أخرى لتطوير بيئة العمل، علاوة على تضمين خطط زمنية لتوظيف النساء في تلك المحلات بشكل إلزامي بحيث يتم التفتيش والمتابعة على تلك المحلات لضمان الالتزام بالتطبيق.

من المقرر أن تقام ورش العمل في مجلس الغرف وعدد من الغرف التجارية مع عاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية، وأصحاب أعمال ملاك محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث تهدف إلى الاستماع لهم وأخذ مرئياتهم ومقترحات حول كل المجالات التطويرية لبرنامج عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، سواء تلك المرتبطة بالاشتراطات الواجب مراعاتها أو المستلزمات الواجب تأنيثها ومتطلبات بيئة العمل، أو تلك المجالات المرتبطة بالتوظيف من قنوات وآليات دعم أو الآليات المتعلقة بالتدريب والدعم له.

وسيتخلل ورش العمل العديد من المحاور التفصيلية كاشتراطات بيئة العمل والمستلزمات واجبة التأنيث، والخطة الزمنية للتنفيذ، وأماكن توظيف النساء في تلك المحلات (مركز مغلق أو مركز مفتوح أو على شوارع وطرق رئيسة) واعتبارها في الخطة الزمنية في التنفيذ، والاعتبارات الجغرافية في التنفيذ بين حجم السكان في المدن والمحافظات ومدى توافر مراكز تجارية فيها.

وستشمل محاور الورش استعراض المحاور الأخرى التي ستدعم تنظيم العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، إذ ستتضمن آليات المتابعة والتفتيش، ودور التفتيش المجتمعي وأدوار الجهات الحكومية الأخرى.

علماً بأن الورش ستتضمن أيضاً مناقشة المبادرات التي تعمل عليها الوزارة والمؤسسات الشقيقة ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية من مبادرات لدعم الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة، وتقليل الآثار السلبية لتحديات المواصلات وأماكن الرعاية لأطفال النساء العاملات في تلك المحلات.