هل ستطبق السعودية تجربة بناء "المساكن السريعة"؟

 

وحسمت جمعية المهندسين التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز، ما أثير في شبكات التواصل الاجتماعي حول إمكانية تطبيق هذه التجارب، مؤكدة صعوبة تطبيقها لحل مشكلة الإسكان في السعودية. 

 

أشار إلى ذلك المدير التنفيذي للجمعية محمد بخاري، موضحاً أن تلك المساكن غير مناسبة في المملكة ويصعب تقبلها بالنسبة للمستهلك والجهات الحكومية ذات العلاقة. 

 

وحدد 4 مؤشرات تصعب تطبيق تلك المساكن السريعة بالمملكة لحل مشكلات الإسكان وهي: 

- تكاليف إنشاء مصنع لتلك المواد. 

- عدم وجود عمالة مدربة وارتفاع تكاليفها والتي تحتاج لدورات بالمصانع الأم. 

- الطبيعة المناخية في المملكة واختلافها عن البلدان الأوروبية وشرق آسيا. 

- العادات والتقاليد المحلية التي تستوجب تصميمات داخلية من مجالس للرجال وللنساء.

 

بين بخاري إن تلك المساكن الناجحة في عدد من البلدان التي أنهت خلالها مشكلات السكن لديها، ليس بالضرورة مناسبتها في المملكة، سواء من ناحية السعر والتكلفة على اعتبار أن تلك المباني تحتاج لمصانع محلية وعمالة مدربة وهو ما يرفع التكلفة وتوازي البناء التقليدي، بحسب ما أوضحه لإحدى الصحف المحلية.

وأكد أنه اطلع على عدد من النماذج التي بنيت في المملكة، ووجد أن تلك المساكن أشرف عليها عمالة وافدة غير مدربة وكانت بها عيوب هندسية يصعب قبولها ووجد أن الحشرات والفئران تتواجد في تلك الجدران لعدم متانة البناء ومطابقتها للمواصفات بتلك البلدان بسبب عدم دراية العمالة لدينا بنوعية البناء.

ومن جانب أخر تأتي تصميمات تلك المنازل محددة ولا يمكن تعديلها، حيث يتم تصميمها وفق خط إنتاج موحد ونمط وأسلوب محدد للبناء والتشييد وهذا يصعب قبولها بالنسبة للمواطن السعودي، بينما يمكن توفيرها للمستودعات لتطبيق مستودعات نموذجية حسب المواد المستخدمة من الصبات الجاهزة الخفيفة.