حكم قضائي يمنح زينة الحق بتسجيل توأميها على إسم عز

واخيرا، تنفست الفنانة زينة الصعداء بعدما أقرت محكمة القضاء الإداري، بقيد توأمها بصفة مؤقتة، باسم مواطنها الفنان أحمد عز، الى أن تنظر المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبهما إلى والدهما.
 
ونشرت زينة صورة لها مذيلة بعبارة: "اليوم زينة قادرة على تسجيل توأمها بشهادة ميلادهما والمدارس بإسم احمد عز"، وارفقت زينة الصورة بتعليق :"يا مسهل يارب.. دي دعواتكم ليا يا بنات".
 
وانهالت عبارات التهنئة على زينة، من قبل متابعيها على مواقع التواصل الذين تمنوا لها التوفيق وان تأخذ حقها بشكل كامل.
 
وذكرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه في ضوء أحكام الدستور المصري وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية فإن المشرع أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق، ومنها الحق في التعليم والصحة، وهي حقوق أولى بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى، مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما.
 
من جهته، شرح محامي الفنانة زينة محمد الدكر في حديث صحافي تفاصيل الحكم وكيفية استفادة الفنانة زينة وطفليها منه قائلا": إن الحكم جاء متوافقا مع العدالة والقانون والفقه الإسلامي، ويعني هنا أنه يحق للفنانة زينة قيد طفليها باسم والدهما الفنان أحمد عز واستخراج شهادات ميلاد لهما باسمه وكذلك جوازات سفر وتسجيلهما في المدارس وغيرها حتى يصدر حكم نهائي بات بعكس ذلك .
 
وقال أن القانون والقواعد الفقهية لها الظاهر وعلى المتضرر أن يثبت عكسه فإذا جاءت الزوجة وقالت إن هذا الشخص هو زوجها ووالد أطفالها يستجيب لها القانون، حتى يثبت الزوج عكس ذلك، وحتى يثبت عكس ذلك منح القانون والمشرع المصري الطفل حقه في أن ينسب لوالده ورعايته وتعامل المؤسسات الحكومية معه.
 
واشار الى إنه بعد هذا الحكم يمكن للفنانة زينة أن تتقدم لقيد توأمها عز الدين وزين الدين في كافة الجهات الحكومية باسم والدهما أحمد عز، مؤكدا أن الفنانة تسعى لهدف آخر وهو إثبات نسب الطفلين وليس مجرد السعي لاستخراج أوراق ثبوتية لهما.
 
يشار الى أن محكمة استئناف القاهرة حجزت الاثنين رد هيئة محكمة الأسرة بمدينة نصر المقدم من الفنان أحمد عز في الدعوى المقامة ضده من الفنانة زينة لإثبات نسب طفليها إلى جلسة 20 مايو للنطق بالحكم.