إمارة الشارقة تعلن أسماء المستفيدين من الدعم السكني
حكومة الشارقة
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.. القائمة الأولى للمستفيدين من تحويل قرار الدعم السكني من فئة القروض إلى فئة المنح، وعددهم 816 شخصا.
رفع سقف استحقاق المساعدات السكنية
وجاء الاعتماد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برفع سقف استحقاق المساعدات السكنية لفئة المنح لمن كان دخله الشهري يقل عن 25 ألف درهم وذلك في إطار حرص سموه على توفير أعلى درجات الرفاهية والعيش الكريم لأهالي إمارة الشارقة.
واستعرض المجلس التنفيذي خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم - وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة - عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة.
وأشاد المجلس التنفيذي بالمكرمة السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باعتماد زيادات نوعية كخدمات داعمة لعدد من الفئات الاجتماعية من المستفيدين من أرباب المنازل وطريحي الفراش من كبار المواطنين والمعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية.
توفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر الإماراتية
وأشار المجلس إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة المتعددة في إطار اهتمام ودعم سموه لأفراد المجتمع بفئاته كافة، وذلك لتوفير الحياة الكريمة والمستقرة للأسر، في إطار استراتيجية إمارة الشارقة في تنمية وصون المجتمع ودعم أفراده.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لأعمال اللجنة العليا للموارد البشرية للعام 2018، واستعرض سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية تقرير اللجنة العليا للموارد البشرية، وما تضمنه من تفصيلات لاجتماعات اللجنة لسنة 2018، والقرارات والتعاميم التي قامت اللجنة بدراستها خلال الثلاث أعوام المنصرمة، إلى جانب الحالات القانونية، والتظلمات والشكاوى، والدراسات والبحوث التي اطلعت عليها اللجنة.
ولفت رئيس دائرة الموارد البشرية إلى إنجازات اللجنة العليا على صعيد الأداء لحل كل المشكلات التي تعترض سير عمل موظفي حكومة الشارقة بشكل عام، بما يتماشى مع سياسة الإمارة في تطوير وتأهيل الكوادر الوظيفية وتوفير البيئة المثالية للعاملين لتحقيق أفضل أداء في المؤسسات كافة.
