لماذا منعت 1111 سعودية من العمل في المهن الصحية!

 

رافق هذا التوسع الكبير التأكيد على تحقيق الهدف المرجو منه وهو الممارسة الصحية الآمنة التي تنعكس في المقام الأول بالإيجاب على صحة المواطن والمقيم، وبالتالي التشدد في منح تراخيص مزاولة المهنة الصحية الذي تمنحه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة، حيث تصدر (عدم اجتياز امتحان التصنيف) أسباب قائمة المنع لأكثر من 1500 ممارس وممارسة في المهن الصحية.

 

وضعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في المملكة 1591 ممارسا صحيا على قائمة الممنوعين من العمل في المهن الصحية، من بينهم 1111 سيدة خلال العام الماضي 1436هـ. 

 

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الهيئة والمتحدث الرسمي، عبدالله بن سعيد الزهيان، لإحدى الصحف المحلية، أن قائمة الممنوعين من العمل شملت 8 أسباب:

 

المصلحة العامة 9 ممارسين، تزوير 497 حالة، صدور قرار إداري أو جنائي 12 ممارسا، عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة 11ممارسا، عدم اجتياز امتحان التصنيف 838 ممارسا، عدم الصلاحية المهنية ممارس واحد، عدم حضور الامتحان خلال الفترة النظامية 185 ممارسا، عدم قبول المؤهل 38 ممارسا.

 

علماً بأن لدى الهيئة قاعدة لحفظ بيانات الممنوعين من العمل، وهذه القاعدة تكشف أي محاولة لإعادة التسجيل بالهيئة ما يعني استحالة حصول الممنوع من الممارسة على ترخيص مزاولة المهنة الذي تمنحه الهيئة، وبالتالي سيتحقق الهدف المرجو وهو الممارسة الصحية الآمنة.  

 

وأكد الزهيان، أن الهيئة مستمرة في التصدي لمثل هذه الحالات بتطوير الإجراءات وأحدثها هي إلزامية التوثيق على جميع الممارسين الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة ويرغبون في تصنيفها ليتم التأكد من صحتها من مصدرها قبل التصنيف بمخاطبة مصدر الشهادة، بالإضافة لوجود إدارة مختصة بالوثائق تعنى بالتدقيق في هذه الشهادات والتزامها بدورها الريادي في مجال ضبط وتجويد أعمال الممارسة المهنية الصحية الآمنة في المملكة من واقع ما أنيط بها من مهام.

 

يُذكر بأنه قد بلغ عدد المسجلين في نظام "ممارس" منذ تدشينه ما يزيد على 70160  لخدمة تحديث البيانات و30500 لـ (خدمة الأحقيات لدخول الامتحان من خارج المملكة).