وظائف شاغرة بمرتبة "ملازم تحقيق".. وامتداد دعم عمل المرأة في النيابة العامة

وظائف النيابة العامة الادارية حيث أعلنت النيابة العامة عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، بمرتبة "ملازم تحقيق"، وتأتي إتاحة الفرص الوظيفية لعمل السعوديات كـ "ملازمات تحقيق" امتداد لدعم عمل المرأة في المنظومة الأمنية والعدلية.

النيابة العامة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء بمرتبة "ملازم تحقيق"

أعلنت النيابة العامة عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى "ملازم تحقيق"، للحاصلين على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو ما يعادلها.

ودعت النيابة العامة الراغبين والراغبات بالتقديم على الفرص الوظيفية المتاحة، ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، التسجيل من خلال موقع النيابة العامة على الرابط ، وذلك خلال الفترة المتاحة من 21 /5/ 1442هـ حتى 25 /5/ 1442هـ.

"ملازمات التحقيق" يباشرن مهام عملهن في النيابة العامة لأول مرة

يُذكر بأن مباشرة السعوديات مهام عملهن للمرة الأولى في تاريخ النيابة العامة، كان منذ عدة أشهر، بمباشرة 51 من ملازمات التحقيق، أعمالهن، للنظر في قضايا الأحداث والمؤثرات العقلية والمخدرات الخاصة بالنساء والفتيات، وذلك بعد خضوعهن لبرنامج تدريبي لمدة عام دراسي، للتعرف على نظام الإجراءات الجزائية ودراسة القضايا والرقابة على بعض المرافق الأمنية.

ولقد أشار تقرير لقناة "العربية" خاص بهذا الشأن، بأن ملازمات التحقيق تتمتعن بحصانة نيابية خلال فترة عملهن داخل 13 فرعًا في مناطق المملكة، فيما تم تعيين الخمس الأوائل بحسب رغباتهن، دعمًا لعمل المرأة في المنظومة الأمنية والعدلية.

وتتضمن التقرير التفاصيل الخاصة بمباشرة السعوديات مهام عملهن كملازمات تحقيق، حيث أشارت ملازمة التحقيق في النيابة العامة "أفنان الذويبي"، بأنهن منذ بداية عملهن في النيابة العامة قد قمن بالتحقيق مع النساء في مختلف القضايا مثل قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية وقضايا الاعتداء على المال وقضايا الأخلاق والعرض، وكذلك العمل في الشق الثاني من أعمال النيابة وهو الرقابة على سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات في دار التوقيف ودور الإيواء أيضًا.

كما أوضحت ملازمة التحقيق في النيابة العامة "ندى الجهني"، بأن التحقيق في الدوائر التي تتطلب إجراءات تتعلق بالنساء والفتيات وكذلك قضايا الأسرة والأحداث والصلح الجنائي، ونوهت لما يتعلق بعملهن في السجن، حيث قمن بدراسة ملفات السجينات والموقوفات، وذلك بصدد إبداء الآراء القانونية، وكذلك قمن بأعمال الرقابة على سجن النساء ودور رعاية الفتيات، وذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين.