7 قوانين يُسمح للملكة إليزابيث الثانية وعائلتها المالكة كسرها

على الرغم من وجود قائمة كبيرة من القواعد واللوائح التي يتعين على أفراد العائلة المالكة البريطانية اتباعها، إلا إنه يُسمح لهم بكسر بعض القوانين التي يجب على المواطنيين في المملكة المتحدة الالتزام بها.
وفيما يلي 7 قوانين يسمح للملكة إليزابيث الثانية والعائلة المالكة البريطانية كسرها.

1. لا يمكن القبض على ملكة بريطانيا

تتمتع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بالحصانة السيادية أي أنه لا يمكن مقاضاتها بموجب القانون المدني أو الجنائي، مما يعني أنها معفاة فعليًا من القانون، ومع ذلك فإن الملكة حريصة على التأكد من أن جميع أنشطتها بصفتها الشخصية تتم بما يتفق مع القانون.

2. كسر السرعة المحددة أثناء القيادة

ليس شرطاً على الملكة الالتزام بالسرعات المحددة لقيادة السيارات فقانون المرور لا يطبق شروطه عليها.

فوفقًا لصحيفة " The Sun" البريطانية، يمنح قانون تنظيم حركة المرور على الطرق الإذن للشرطة، وسيارات المطافي والإسعاف لكسر السرعة المسموح بها، ونظرًا لأن أفراد العائلة المالكة يقودون دائمًا بمرافقة الشرطة أثناء القيام بواجباتهم الملكية، فإن سياراتهم معفاة من اتباع قواعد السرعة.

3. ليس لدى الملكة إليزابيث رخصة قيادة

لا تحتاج ملكة بريطانيا إلى الحصول على تصريح لقيادة سيارة، وهي الشخص الوحيد في بريطانيا الذي بإمكانه قيادة السيارة بدون رخصة، كما أنها لا تحتاج أيضًا إلى وضع لوحة أرقام على سيارتها.

4. لا تمتلك الملكة جواز سفر

توجد في الصفحة الأولى من جواز السفر البريطاني الخاص بالملكة عبارة "وزير خارجية صاحبة الجلالة البريطانية يطلب باسم جلالتها من كل من يهمه الأمر أن يسمح لحامل هذا الجواز بالمرور بحرية".

وبما أن هذه الوثيقة تصدر باسم صاحبة الجلالة، فإن الملكة لا تحتاج إلى امتلاك جواز سفر، لكن هي وحدها من ينطبق عليها هذا الأمر فأفراد العائلة المالكة البريطانية الآخرون، لا يتمتعون بهذه الميزة.

5. للملكة حضانة قانونية لأحفادها

يتعين على الأجداد الذهاب إلى المحاكم إذا كانوا يريدون حضانة أحفادهم، إنما لملكة بريطانيا الحق في حضانة قانونية تلقائية لجميع أحفادها، وأولادهم بما فيهم أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون.

6. الملكة وأفراد عائلتها معفيين من دفع الضرائب

لا يطبق نظام دفع الضرائب على الملكة إليزابيث الثانية وأفراد عائلتها، على الرغم من أن ملكة بريطانيا ليست ملزمة قانونًا بدفعها، إلا أنها تدفع بعض الأموال بشكل تطوعي على الدخل الذي يستخدم لأغراض غير رسمية.

7. لا يطبق على الملكة أو أفراد عائلتها قانون حرية المعلومات

وبموجب هذا القانون يٌمنع الوصول إلى معلومات تفصيلية حول كيفية إنفاق العائلة المالكة البريطانية للأموال العامة وإلى أي مدى تؤثر الملكة على السياسات الحكومية، إلا إذا قام القصر الملكي بتقديم هذه المعلومات.