تحت شعار ""اكسب وقتك" حكومة أبوظبي تدشن مبادرة "الشهر الرقمي"

تطلق حكومة أبوظبي مبادرة "الشهر الرقمي" التي تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية بالإمارة لتعزيز استفادة المتعاملين من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة، حيث تقدم الجهات الحكومية اليوم أكثر من 1000 خدمة حكومية موزعة عبر القنوات الرقمية المختلفة، والتي تعكس أكثر من 8 ملايين معاملة تم إنجازها رقمياً خلال العام الماضي.

التحول الرقمي

وتشكل مسيرة التحول الرقمي قيمة مضافة على مختلف الأصعدة، حيث وفّرت أكثر من 300 ألف يوم عمل على موظفي الحكومة، بالإضافة إلى أكثر من 16 مليون زيارة على المتعاملين.

وضمن هذا الشهر تدعو حكومة أبوظبي الجمهور بمختلف شرائحه للاستفادة القصوى من الخدمات الحكومية المتوفرة رقمياً والمساهمة في التطوير المستمر لهذه الخدمات عن طريق استخدامها ومشاركة آرائهم وملاحظاتهم عبر القنوات الرقمية من أجل العمل عليها من قبل جميع الجهات الحكومية لتعزيز جودة الحياة، وإثراء تجربة المتعاملين باستخدام هذه الخدمات.

الشهر الرقمي

وتعتبر مبادرة "الشهر الرقمي" مبادرة فريدة من نوعها تسلّط الضوء على المزايا التي يمكن أن يحصل عليها المواطنون والمقيمون الذين يعتمدون بشكل أكبر على الخدمات الرقمية بدلاً من زيارة الدوائر والجهات الحكومية على أرض الواقع لإنجاز الخدمات والمعاملات التي يحتاجون إليها.

وتستهدف المبادرة التي تحمل شعار "اكسب وقتك" التأكيد على الدور الذي تلعبه الحلول والخدمات الرقمية في توفير المزيد من الوقت لأفراد المجتمع وإتاحة المجال أمامهم للتركيز بشكل أكبر على الأنشطة والجوانب الإيجابية في حياتهم اليومية وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

أهداف المبادرة

وتتمحور أهداف المبادرة حول تعريف الجمهور بالفوائد المتعددة التي سيحصل عليها كل فرد من أفراد المجتمع من خلال اعتماده الخدمات الرقمية، فعوضاً عن قضاء الكثير من الوقت في زيارة الجهات الحكومية، والتنقل للوصول إليها، وإهدار أوقات إضافية في البحث عن مواقف، يمكن لكل فرد في إمارة أبوظبي الاستفادة من بدائل أكثر راحةً تساعدهم على إنجاز المعاملات التي يحتاجونها بواسطة أجهزتهم الذكية أو حواسيبهم الشخصية، وذلك من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة أو المواقع الإلكترونية التي تتميز بسهولة استخدامها ومستواها العالي من الأمان، بحيث يتسنى لجميع المواطنين والمقيمين دون استثناء إنجاز ما يحتاجون إليه من خدمات حكومية من منازلهم أو مكاتبهم بكل راحة وسلاسة.