وزير الخدمة المدنية يقر اللائحة الجديدة لمنح الإجازات المرضية

أقر وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة لموظفي الخدمة المدنية حيث تحل محل اللائحة السابقة.

وتأتي لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة من أجل التطبيق السليم للنظام وحفاظاً على حسن سير أداء الموظف لعمله واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهامها واختصاصاتها.

إقرار اللائحة الجديدة جاء بعد دراسة من قبل وزارة الخدمة المدنية والجهات الصحية  التي لها علاقة باللائحة الجديدة.

فيما قال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء أن لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة صدرت بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية أن الوزارة قامت بدراسة مستفيضة للائحة الجديدة بما يضمن تلافي السلبيات وأوجه القصور التي كانت في اللائحة السابقة.

وأضاف أن اللائحة الجديدة تعالج كل السلبيات التي كانت موجودة فيما يتعلق بالتساهل في منح الإجازات المرضية أو تأخر إبلاغ الموظف المريض أو الجهة التي أجرت الكشف الطبي عليه لجهة عمل الموظف بمرضه.

وما يترتب على ذلك من إجراءات سواء تتعلق باحتساب مدة الانقطاع كإجازة مرضية، أو عدم قبولها والحسم من راتب الموظف أو غيرها من الإجراءات فضلا عن عدم التقيد بالإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك الغرض

مميزات اللائحة الجديدة

اللائحة الجديدة حددت مدد للموظف أو الجهات الطبية لإبلاغ جهة عمل الموظف بأنه قد منح إجازة مرضية  ومدد لتزويد جهة عمل الموظف بتقرير منح الإجازة المرضية.

كما ألزمت اللائحة جهة عمل الموظف الذي تدل حالته الصحية على عجزه الصحي عن العمل بمدة لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة محددة للهيئة الطبية العامة للتقرير في حالة الموظف المريض المحال إليها ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل من عدمه.

ضوابط الإجازة المرضية

اللائحة الجديدة لمنح تقارير الإجازة المرضية نظمت كيفية ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج وكيفية اعتماد تقارير إجازاتهم المرضية .

كما وضعت اللائحة الجديدة ترتيب الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية وصلاحية الأطباء في منح تلك الإجازات خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة التي يتم منحها.

هذا وتراعي اللائحة الجديدة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة مع تحديد مدة الإجازة التي تمنحها المراكز الصحية الحكومية أو تلك التي تمنحها المستوصفات أو العيادات الخاصة.

وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية أشار إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام اللائحة وإجراءاتها حتى يعتد بتقارير منح الإجازات المرضية  إلى جانب منح جهة عمل الموظف صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير إذا شكت في سلامة التقرير أو عدم صحته .