آخر التطورات بقضية نانسي عجرم: معطيات قضائية جديدة وزوجة القتيل تثير الجدل بتصريحها

قضية السطو على منزل نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم ما تزال تتصدر واجهة الأخبار الفنية، في ظل تداول آخر المعطيات عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وبينها كشف معلومات عن التحقيقات نقلا عن مصادر قضائية، الى جانب الإطلالة التلفزيونية لكل من والد القتيل محمد موسى وزوجة القتيل واللذان أثارا جدلا واسعا بتصريحاتهما.

نرصد لكم آخر التطورات في قضية السطو على منزل نانسي عجرم والذي تسبب بمقتل مقتحم المنزل على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم:

مصادر التحقيق: الفيديوهات لا تلاعب فيها

في أحدث المعطيات الجديدة بقضية السطو على منزل نانسي عجرم، كشف مصدر قضائي معنيّ بالتحقيق في القضيّة المذكورة لقناة الـ "ام تي في" اللبنانية بأن كل كاميرات المراقبة في منزل الفنانة اللبنانية سلمت للأجهزة المعنيّة بالتحقيق وتبيّن أنّ كلّ ما نُشر من فيديوهات حتّى الآن صحيحة ولا إعداد أو تلاعب فيها.

المصدر القضائي أكد للقناة اللبنانية بأنّ الكاميرات واضحة وبأنّ محمد الموسى قُتل داخل المنزل وليس خارجه كما يُشاع وكلّ شيء مثبت ومصوّر".

وكشف المصدر القضائي المعنيّ بالتحقيق بأن هاتف نانسي وزوجها فادي الهاشم صودرا فور ليل وقوع الحادثة وبعد التوجّه للإدلاء بإفادتهما في مخفر ذوق مصبح حيث أكّدت التحقيقات أنّه ليس في الهاتفيْن ما يثير الشبهات.

نانسي عجرم وزوجها متهمان بالتورط في مقتل مقتحم منزلهما

يذكر ان نانسي عجرم أعادت نشر التقرير المعد عن القناة عبر حسابها على تويتر في ظل حملات الدعم لها من العديد من الفنانات وبينهن كارول سماحة وسيرين عبد النور واللواتي غردن لها بكلمات مساندة لها.

وتتهم عائلة القتيل، زوج نانسي عجرم بفبركة الفيديوهات المتداولة عن الحادث، ورفضوا  تقبل عزاء النجمة نانسى عجرم بإبنهم معربين عن استغرابهم الشديد لمقتل نجلهم بـ 17 رصاصة حيث تقول والدة القتيل في احدى تصريحاتها: "كنت لأتقبل العزاء لو ضرب في قدمه.. أو لو ضربته رصاصة أو اتنين أو تلاتة.. ولكن ليه 16 رصاصة".

وتؤكد عائلة القتيل بأن ابنهم كان عاملاً في منزل نانسي عجرم وان هناك محاولات للتغطية على ما جرى، مشيرين بأن ابنهم لم يكن بحاجة للمال كي يسرق وأيضا لم تكن لديه أية سوابق اجرامية، وطالبوا قبل يومين بإعادة التوسع بالتحقيق.

زوجة القتيل تثير الجدل بتصريحاتها

وتداول النشطاء مقطع فيديو نشرته قناة الـجديد اللبنانية وظهرت فيه السيدة فاطمة زوجة القتيل وهي تؤكد عدم سرقة زوجها لفيلا نانسي عجرم، لكنها أثارت جدلا واسعا بعد عبارتها القائلة : "حتى لو سرق نانسي عجرم شو رح بنقص عليها؟"، ما جعل الكثيرون يعتبرون بأنها تحاول تبرير السرقة، فيما رأى آخرون بأنه قد خانها التعبير.

اطلالة تلفزيونية لوالد القتيل

بدوره، أطل والد القتيل محمد موسى في مقابلة مع الاعلامي طوني خليفة على قناة "الجديد" اللبنانية، وتمنى الوالد من القضاء اللبناني كشف الحقيقة كاملة لمعرفة ما حصل مع ابنه، نافيا ما يشاع عن أن الهدف من الضجة التي تثيرها العائلة هو الحصول على مبلغ مالي من الفنانة اللبنانية وزوجها فادي الهاشم.

واعرب والد القتيل عن استغرابه من إطلاق سراح فادي الهاشم بهذه السرعة بخاصة وأن جثمان ابنه لا يزال في ثلاجة الموتى لافتا الى أنه كان من المفترض أن يتم تحويل القضية إلى قاضي التحقيق ليأخذ القرار في ما يتعلق بإطلاق سراحه أو عدمه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post

وعندما سأل خليفة والد القتيل السوري محمد موسى، حول كيف سيدفعون للمحامي أجاب: "عنا الله"، ثم أجاب أنه سيأخذ 10%-15% من أتعابه".

وأبدى والد محمد موسى عدم رضاه عن التقرير الطبي قائلا :"التقرير الطبي للأسف الشديد مقتضب جدا، لا يمكن أن يصدر عن طبيب شرعي، فهو لم يتوسع كثيرا في تقريره إذ كان لا بد من تقدير المسافة، أين الطلقات النافذة والمستقرة عن بعد وإذا كان هناك طلقات من جهة الخلف"، بدون ان يستبعد إمكانية المطالبة بإعادة التقرير.

كما عرض طوني خليفة على والد القتيل  صورة الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم مع نانسي وزوجها والتي انتشرت عبر السوشال ميديا على أنها صورة القتيل مع الفنانة لإثبات معرفتها به، وسأله حول الشخص في الصورة هل هو ابنه أم لا، ليجيب : لا أعرف ما بدي اظلم حد، 70% يشبهه!"، ما أثار ايضا جوابه جدلا واسعا وتساؤلات بين رواد السوشيال ميديا مستغربين كيف يمكن لأب عدم تمييز شكل ابنه.

الوثيقة الشخصية للقتيل

وفي سياق متعلق، تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة شخصية للقتيل محمد حسن الموسى الذي قُتل بمنزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم قبل أسبوع، وأظهرت الوثيقة أن القتيل حصل على إقامة مؤقتة من الجمهورية اللبنانية تقدم للرعايا السوريين، إلا أن تاريخها كشف انتهاء الإقامة منذ مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي، ما يعني انتهاء مدة صلاحية الاقامة له في لبنان،  وعدم السماح له بممارسة أي أعمال وفق القانون اللبناني.