إنطلاق منتدى الأعمال السعودي - الأمريكي في واشنطن

يشكل الاقتصاد والتجارة ركيزتان أساسيتان في العلاقات السعودية الأمريكية، بما يعمق جذور العلاقة بين البلدين الصديقين، وفي إطار ذلك تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للولايات المتحدة، "منتدى الأعمال السعودي - الأمريكي" ، ومعرض "استثمر في السعودية".
 
منتدى الأعمال السعودي - الأمريكي
انطلقت أعمال منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ومجلس الغرف التجارية السعودية.
 
ولقد حشد لهذه المناسبة أكثر من 120 من رجال وسيدات الأعمال يمثلون مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية، وبحضور عدد من الوزراء وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة وكبار رجال وسيدات الأعمال ورؤساء شركات يمثلون مختلف القطاعات الاستثمارية في كلا البلدين. 
 
علماً بأن أعضاء الوفد السعودي وممثلو الجهات الحكومية برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، سيقومون بعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات ثنائية مع نظرائهم من الجانب الأمريكي، واستعراض أهم الفرص الاستثمارية في كلا البلدين الصديقين.
 
معرض "استثمر في السعودية"
ومن جانب أخر تشهد العاصمة الأمريكية فعاليات معرض "استثمر في السعودية" الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار وتشارك فيه جهات حكومية وشركات وطنية رائدة.
 
ويهدف هذا المعرض إلى اطلاع رجال الأعمال والمستثمرين على فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الصناعية والخدمية وهي (ارامكو السعودية، سابك، صدارة، معادن، الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة المياه الوطنية، البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، صندوق التنمية الصناعية ، هيئة المدن الصناعية و مناطق التقنية (مدن )، هيئة المدن الاقتصادية، هيئة تنمية الصادرات، شركة الفنار، شركة المصنع الوطني لصناعة البلاستيك، شركة الالكترونيات المتقدمة ،شركة واير فلتر، الخريف للصناعات، مجموعة شركات الزامل، مجموعة السريع، كيمانول، الخزف السعودي).
 
مجالات الاستثمار في السعودية
يُذكر بأن مجالات الاستثمار التي تزخر بها المملكة تمثل قطاعات واعدة استثمارياً وفرصة مواتية أمام الشركات الأمريكية للتوسع وزيادة حجم استثماراتها الخارجية في ظل ما يتمتع به المناخ الاستثماري في المملكة من مزايا تنافسية متعددة، ودعم ومساندة الدولة للقطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي وتنامي حجم الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وبما يعزز جهود الدولة وخططها التنموية الرامية إلى فتح آفاق أوسع وأرحب أمام الشركات الاستثمارية لتسهم في نقل التقنية وتوطينها بالمملكة وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي.