لأول مرة في العالم.. "ديلا" أول وزيرة افتراضية مولّدة بالذكاء الاصطناعي في ألبانيا
في سابقة تُسجَّل كخطوة تاريخية على مستوى العالم، أعلنت ألبانيا عن تعيين أول وزيرة افتراضية مولّدة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم "ديلا"، لتتولى مهمة الإشراف على المناقصات الحكومية ومكافحة الفساد، وتمثل هذه المبادرة غير المسبوقة محاولة جريئة لدمج التكنولوجيا في العمل السياسي، فوصول الذكاء الاصطناعي إلى المناصب السياسية يشكّل تحولاً لافتاً يفتح الباب أمام عصر جديد تتقاطع فيه التكنولوجيا مع صناعة القرار والحوكمة.
"ديلا" أول وزيرة افتراضية مولّدة بالذكاء الاصطناعي في ألبانيا
أصبحت ألبانيا أول دولة في العالم تعيّن وزيرة بالذكاء الاصطناعي، ليست وزيرة مختصة بالذكاء الاصطناعي، بل وزيرة افتراضية ضمن تشكيلتها الحكومية صُنعت من بيكسلات وشيفرات وتعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تحمل اسم "ديلا" Diella وتعني "الشمس" باللغة الألبانية، وترتدي الزي التقليدي الألباني.
جاء ذلك بإعلان رئيس الوزراء الألباني إدي راما، أن تشكيلته الحكومية الجديدة ستتضمن منصباً غير مسبوق يتمثل في "وزير افتراضي" يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تكون مهمته الإشراف على إدارة التمويل العام ومكافحة الفساد في العطاءات العامة، والتي صُممت خصيصاً لقطع الطريق أمام الفساد وضمان شفافية كاملة في العطاءات العامة، وذلك وفقا لوكالة Reuters.
المهام الموكلة إلى الوزيرة الافتراضية "ديلا" Diella
كانت "ديلا" Diella التي ترتدي الزي التقليدي الألباني، قد بدأت حياتها الرقمية في وقتٍ سابق من هذا العام، حيث أُطلقت مطلع العام الحالي بوصفها مساعداً رقمياً ضمن منصة الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث تقدم للمواطنين إرشادات في استخدام الموقع الرسمي، وتساعد في إنجاز المهام الحكومية باستخدام الأوامر الصوتية، قبل أن يتم تعيينها الآن لتكون مسؤولة عن مراقبة وتقييم المناقصات الحكومية لضمان الشفافية الكاملة.
جاءت هذه الخطوة التاريخية بتعيين "ديلا" Diella وزيرة افتراضية ضمن التشكيلة الحكومية، بهدف مكافحة الرشوة، التهديدات، وتضارب المصالح في المناقصات العامة، حيث ستقوم الوزيرة الافتراضية بمراقبة العقود والمناقصات الحكومية، وتقييم العطاءات وتحديد الفائزين بعقود الحكومة مع الشركات الخاصة، بناءً على معايير دقيقة وموضوعية، ولن تخضع لأي ضغوط أو تأثيرات بشرية، وما يميز "ديلا" هو أن مهامها ستُدار رقميًا بالكامل، مما يعني تقليص التفاعل البشري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق الحكومي، وبالتالي ستساعد في زيادة الشفافية وتسهيل الأعمال الحكومية بشكل أسرع وأكثر دقة.. ومن المتوقع أن تفتح هذه التجربة الألبانية الطريق لدول أخرى لتبني الذكاء الاصطناعي في الحكومة، مما يُحدث تحولًا جذريًا في ممارسات الحوكمة حول العالم.
