المرأة رمز التسامح .. في يوم المرأة الإماراتية 2019

تحت شعار "المرأة رمز التسامح"، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام بـ "يوم المرأة الإماراتية" 2019، والذي يتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بعد قرار رفع تمثيلها برلمانيا إلى النصف.

ويوم المرأة الإماراتية قد ​أعلنت عنه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ليكون يوم 28 أغسطس وهو ذكرى تأسيس الاتحاد النسائي العام في هذا اليوم من العام 1975 ليكون للإحتفاء بالمرأة الإماراتية التي أثبتت حضورها القوي وعطاءها المتميز في خدمة وطنها في مختلف المجالات فقد تبوأت العديد من المناصب في جميع القطاعات سواء على المستوى الحكومي أوالخاص أو على المستويات الدبلوماسية والأممية..

وبلغت نسبة مشاركة المرأة في وظائف القطاع العام أكثر من 66% وفي قوى العمل الوطنية 25% وفي الأعمال الحرة 15% وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة 30% وبالنسبة لحجم مدخرات المرأة فقد بلغت 50 مليار درهم ونسبة المشروعات التي تملكها المرأة وتزيد إيراداتها عن 100 ألف دولار وصلت إلى 33%.

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي

وتتصدر الإمارات الدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن بين الجنسين وفقاً للمؤشر السنوي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" وتحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في المساواة بين الجنسين خصوصاً فيما يتعلق بمعدلات الأمية والمشاركة في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي. وتلتحق 77% من الإماراتيات بصفوف التعليم العالي بعد تخرجهن من المدارس الثانوية كما يمثلن أكثر من 70% من طلبة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية.

ومن خلال البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات نقدم لكم معلومات وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2016 لسد الفجوة بين الجنسين، حيث حصلت دولة الإمارات على المراتب التالية على مستوى العالم: 

- المرتبة الثامنة في المعيار الفرعي الخاص بالمساواة في أجور العمل المماثل
- المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بمعرفة القراءة والكتابة
- المرتبة الأولى في المعيار الفرعي الخاص بالالتحاق بالتعليم الثانوي
- المرتبة الأولى في المعيار الفرعي لنسبة الجنس عند الولادة (إناث / ذكور)

مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

في ديسمبر من العام 2012، أصدرت الإمارات العربية المتحدة قراراً يلزم مجالس إدارات الهيئات الاتحادية بتعيين عنصر نسائي ضمن مجالسها.

وفي مايو 2015 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" في جميع ميادين العمل، والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً. يهدف المجلس إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار تحقيقاً لرؤية الإمارات، بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021. يقدم المجلس المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة، وتجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في هذا الجانب .

وفي سبتمبر 2017، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين" دليل التوازن بين الجنسين-خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة" والذي يعتبر ثمرة للجهود المبذولة لعدة جهات حكومية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

 يُعد الدليل الأول من نوعه على مستوى العالم، وأداة شاملة توضح المقاييس والخطوات التي يجب على القطاعين العام والخاص اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، وتقليص الفجوة بين الجنسين من خلال خمسة محاور:

- الالتزام ومراقبة تحقيق التوازن بين الجنسين
- دمج الجنسين في السياسات والبرامج، وإعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي
- تعزيز مشاركة الكوادر التي تراعي الفروق بين الجنسين
- تحقيق التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية
- التواصل المراعي للجنسين
 
وفي عام 2018، اعتمد مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين. ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القانون في إطار تعزيز السياسات والتشريعات الوطنية لضمان حماية حقوق المرأة، ودعم دورها في عملية التنمية الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للأعوام 2015-2021 والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آل نهيان رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

كذلك، وفقاً لقانون العمل الإماراتي الذي يطبق على القطاع الخاص في الدولة، تقضي المادة 32 من ذات القانون بأن يُمنح للمرأة الأجر المماثل لأجر الرجل في حال قيامها بنفس العمل.

قانون العمل الإماراتي

وفي قانون العمل الإماراتي الذي يسري على القطاع الخاص كما تبين المواد 27-34، أن بعض الأحكام الهامة التي تسري على عمل النساء في الدولة، ومنها:

- لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، والمقصود هنا مدة لا تقل عن 11 ساعة متتالية، تشمل ما بين العاشرة مساءً والسابعة صباحاً، باستثناء العاملات في القطاع الصحي والمراكز الفنية المسؤولة
- يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة، أو الشاقة، أو الضارة صحياً وأخلاقياً، او أية أعمال أخرى يحددها وزير الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية
- تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل، إذا كانت تقوم بنفس العمل
- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون العمل الإماراتي.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

وتنص الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 على إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامًات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، واعتماد سياسات سليمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات. 

يشار إلى أن رحلة تمكين المرأة الإماراتية بدات قبل تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971على يد المغفور له مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " من خلال دعم تعليم المرأة وإنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤونها وتوفر احتياجاتها وتدعم تمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع وسار على هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".