هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة دبي للمرأة يبحثان سبل التعاون في المجالات المشتركة

استقبل سعادة خالد محمد الكمده، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وفداً من مؤسسة دبي للمرأة برئاسة سعادة شمسة صالح، المدير العام، يرافقها عدد من مديري الإدارات والأقسام لدى المؤسسة.

كما حضر اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات بين المؤسسات المحلية وبحث سبل التعاون في المجالات المشتركة، عدد من المدراء التنفيذيين لدى الهيئة يمثلون القطاعات المختلفة.

 

وقال سعادة خالد الكمده حول هذا الاجتماع: "يجمعنا مع مؤسسة دبي للمرأة العديد من القضايا التي تسهم في تنمية المجتمع وبالأخص الارتقاء بدور المرأة المجتمعي وتطوير قدراتها وخبراتها بشكل يساعدها على الإبداع والابتكار في المجالات الاجتماعية والمهنية المختلفة".

 

وأضاف: "يسعدنا التعاون مع هذه المؤسسة الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، وسنسخر كافة خبراتنا وتجاربنا في سبيل تعزيز التعاون  وتبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة".   

 

وتضمن اللقاء عرض استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة وأهم منجزاتها، كما تناول مشروع الحضانات في المؤسسات الحكومية وماله من أثر في مساعدة النساء العاملات على التركيز بشكل أكبر على أعمالهم وصولاً إلى الإبداع والتميز. وتباحث الطرفان سبل التعاون في مجالات تفعيل دور المرأة الاماراتية وإبراز دورها المجتمعي وموقعها القيادي.

 

من جانبها، قالت سعادة شمسة صالح: "لا شك أن هذا التعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي سيساعد المؤسسة على تحقيق النجاح والأهداف المستقبلية المنشودة سيما وأن الهيئة من المؤسسات الرائدة على صعيد التنمية المجتمعية وتفعيل دور الفئات المجتمعية ذات الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة الإماراتية".

 

وأضافت: "نأمل في أن يمثل اجتماعنا القادم مع الهيئة نقطة الانطلاق نحو تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية وبالتوافق مع رؤية الإمارات 2021 التي تولي الدور المستقبلي للمرأة الإماراتية في عملية التنمية أهمية خاصة". 

 

 

وأجمع الطرفان خلال اللقاء على أهمية تفعيل العمل المشترك لتطوير السياسات والمبادرات بما يواكب تمكين المرأة العاملة، وضرورة الاستثمار في قدراتها من خلال توفير أفضل وأجود الدورات التدريبية التخصصية.

 

وأثمر اللقاء عن تعاون وشيك بين إدارة الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي ومؤسسة دبي للمرأة في مجال الحضانات لدى الدوائر المحلية في الإمارة انطلاقاً من الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 القاضي بتأسيس حضانات حكومية لاستقبال أطفال الموظفات، مع العلم أن معظم المؤسسات الحكومية تنطبق عليها شروط تأسيس حضانة.

 

وأشار المجتمعون إلى ضرورة وجود حضانة في المؤسسات الحكومية لما لذلك من أثر على زيادة إنتاجية الموظفات بسبب الاطمئنان والراحة على وضع أطفالهن، مما يهيئ لمزيد من التركيز في العمل والإبداع وإنجاز الأعمال بكفاءة عالية.

 

تحرص هيئة تنمية المجتمع في دبي على تطوير تعاونها مع المؤسسات المحلية والجهات الاتحادية المختلفة بصورة تنعكس إيجابياً على جهودها في تحقيق غاياتها الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز الهوية الوطنية والحماية والاندماج والتمكين والانسجام الاجتماعي.