مركز دبي المالي العالمي يطلق حزمة إجراءات تحفيزية لقطاع التجزئة في المركز

مركز دبي المالي العالمي يطلق حزمة إجراءات تحفيزية لقطاع التجزئة في المركز

مركز دبي المالي العالمي يطلق حزمة إجراءات تحفيزية لقطاع التجزئة في المركز

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز والتي تضم إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنحهم مرونة مالية، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دبي بتوجيهات من القيادة الرشيدة من أجل إيجاد مختلف الضمانات التي تسمح لقطاعات الأعمال الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا المُستجد من تنفيذ أعمالها والحفاظ على استدامتها في هذه الأوقات الاستثنائية.

إجراءات تحفيزية

وتأتي هذه المبادرات منسجمةً مع سلسلة الإجراءات التحفيزية التي طرحها مركز دبي المالي العالمي في ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ تعد تلبية احتياجات المتعاملين أولوية بالنسبة للمركز، إلى جانب حماية قطاع الخدمات المالية وجميع الأعمال في المركز، فضلاً عن إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية والإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المستأجرين من أصحاب المحال وتجار التجزئة ومجتمع المركز المالي بشكل عام.

وخلال الفترة بين أبريل ولغاية يونيو 2020، سيتم إعفاء تجار التجزئة من جميع الفئات والمتواجدين في المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي في كل من "أفينيو البوابة" و"قرية البوابة" و"حي البوابة" من رسوم الإيجار الأساسية، حيث أطلق المركز المالي هذه المبادرة لدعم أصحاب المحال وتجار التجزئة خلال هذه الفترة المؤقتة، ومساعدتهم على مواصلة أعمالهم عقب تجاوز هذه الأزمة العابرة.

سلسلة من المبادرات

وكان مركز دبي المالي العالمي قد أطلق مؤخراً سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأعمال خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك عبر تقديمه حزم داعمة تعفي رسوم الترخيص السنوية للشركات الجديدة المسجّلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فضلا عن خصم بنسبة 10% من رسوم التجديد لحاملي التراخيص الحاليين والذين يستحق عليهم التجديد خلال هذه الفترة. كما سمح المركز بتأجيل الدفعات المستحقة على العقارات المؤجرة التابعة لشركة "دي آي إف سي إنفيستمنت" لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وقام المركز أيضاً بتخفيض رسوم نقل الملكية من 5% إلى 4% على أي عملية بيع للعقار (أو أي جزء منه) خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، شريطة تسجيل هذه التحويلات ضمن السجل العقاري في المركز المالي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من انتهاء الفترة ذاتها. كما سيقوم المركز المالي بتسهيل إصدار الإقامات وانتقال الموظفين بين الوظائف سواء المتاحة في المركز أو الراغبين في الانتقال إلى غيره من المناطق الحرة في حال توفر الترتيبات والعقود اللازمة لموظفي الشركات المعنية.