السعودية ضمن المراتب الثلاثة الأولى إقليمياً في مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي

السعودية ضمن المراتب الثلاثة الأولى إقليمياً في مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي

السعودية ضمن المراتب الثلاثة الأولى إقليمياً في مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي

تأتي المملكة العربية السعودية  ضمن الدول الثلاثة الأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث استعدادها للانتقال نحو اقتصاد رقمي،وذلك بحسب مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي من "سيسكو" لعام 2019.

الاستعداد للعصر الرقمي

ويجمع تقرير الشركة الآن في نسخته الثانية بين التحليلات المستقاة من مصادر تضم المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي والأمم المتحدة لتحديد مدى استعداد كل دولة من البلدان الـ141 للعصر الرقمي.

وبينما تركز نماذج البحث التقليدية في المقام الأول على تبني التكنولوجيا ومعدلات انتشارها، تؤمن "سيسكو" بأن عوامل تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن وتسهيل الوصول إلى التعليم وخلق بيئة تجارية مزدهرة، تمتلك نفس الأهمية في تعزيز المستقبل الرقمي الإيجابي.

يقيّم مؤشر الاستعداد الرقمي العالمي من "سيسكو" البلدان تبعاً لسبعة نواحي شاملة:

- الاحتياجات الأساسية لنمو السكان (مثل متوسط العمر المتوقع وسهولة الحصول على مياه الشرب النظيفة والكهرباء الموثوقة وغيرها)

- الأعمال والاستثمارات الحكومية: الاستثمار الخاص والعام في مجاليّ الابتكار والتكنولوجيا

- سهولة ممارسة الأعمال: البنية التحتية والسياسات اللازمة لدعم استمرارية الأعمال

- رأس المال البشري: القوة العاملة الماهرة والقادرة على دعم الابتكار الرقمي

- بيئة الشركات الناشئة: تشجيع الابتكار وتسهيل تطوير المشاريع الجديدة

- تبنّي التكنولوجيا: ازدياد الطلب على المنتجات والخدمات الرقمية، مثل معدل انتشار الهواتف الذكية واستخدام الإنترنت والاستثمار في خدمات السحابة وتبني الذكاء الاصطناعي

- البنية التحتية للتكنولوجيا: النظام الشامل المتاح لتمكين الاتصال والتحول الرقمي عبر العناصر المساعدة مثل تقنيات إنترنت الأشياء والسحابة

عند قياس المملكة العربية السعودية تبعاً لجميع النواحي السبعة، احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الاستعداد الرقمي.

الابتكار الرقمي

أشارت الأبحاث إلى أن البلدان ذات الاستعداد الرقمي الأكبر تشهد أيضاً مستويات أعلى من إجمالي الناتج المحلي. ووفقاً لتوقعات المؤشر، سيصبح في غضون بضع سنوات فقط ما يقرب من نصف إجمالي الناتج المحلي في جميع أنحاء العالم من المنتجات والخدمات التي توفرها المنظمات المتحولة رقمياً، مما يثبت الحاجة إلى قدرات جديدة مبنية على الابتكار الرقمي.