تفاصيل انطلاق الملتقى العالمي للشركات الناشئة في دبي

اعلن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد عن انطلاق ملتقى الشركات الناشئة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 حتى 10 ابريل المقبل تحت شعار" تسخير الرقمية العالمية لتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة" بمشاركة ما يزيد عن 500 من الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

تسخير الرقمية العالمية

واوضح البرنامج خلال مؤتمر صحفي ان الملتقى سيسلط الضوء على خطط ومبادرات البرنامج الوطني لعام 2019 الذي يسعى إلى استقطاب مزيد من الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة الإمارات في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية.

وقال الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن الملتقى يمثل فرصة عظيمة للكيانات الاستثمارية والمستثمرين من شتى أنحاء العالم للاطلاع على التطورات الاقتصادية النوعية التي حققتها دولة الإمارات فضلاً عن التنوع الاقتصادي الذي فتح باباً واسعاً من الفرص الاستثمارية ما جعلها في صدارة وجهات الاستثمار التي يفضلها المستثمرين مدركين أهميتها كبوابة لأسواق يتجاوز تعدادها السكاني ملياري نسمة يضاف إلى ذلك ما تتيحه الدولة من مساحات كبيرة من المناطق والأراضي المخصصة للاستثمار في المناطق الصناعية والحرة الملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يخدمها قطاع خدمات لوجيستية متطور.

أفضل الوجهات الاستثمارية

وأضاف أن دبي تواصل جهودها لترسيخ مكانتها الاقتصادية التي جعلت منها ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً عبر أطروحات ومبادرات فريدة من نوعها ويأتي الملتقى في هذا السياق الذي يرمي إلى تعزيز الشراكات والروابط مع رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

واشار الى وصول عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الدولة إلى 98 بالمائة 89 بالمائة منها تنحصر بين قطاعي التجارة والخدمات ما يشكل نسبة 49 بالمائة من مساهمتها في الناتج القومي الإماراتي غير النفطي مما يعكس مدى جاذبية الدولة لهذا النوع من المشاريع.

من جهته أكد داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الشركات الناشئة على أن دولة الإمارات تنبهت مبكراً إلى أهمية هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالإضافة إلى حجم الفرص الوظيفية التي تتيحها هذه الشركات مما حدى بها إلى دعم هذه النوعية من المشاريع والاستثمار فيها وتطوير أدواتها حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح.