ولي العهد يدشن مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك

سبارك Spark

سبارك Spark

سبارك طاقة للمستقبل

سبارك طاقة للمستقبل

صورة ولي العهد تزين مبنى إثراء خلال وضع حجر أساس سبارك

صورة ولي العهد تزين مبنى إثراء خلال وضع حجر أساس سبارك

مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك Spark

مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك Spark

ولي العهد يشاهد مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك Spark

ولي العهد يشاهد مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك Spark

ولي العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة سبارك Spark

ولي العهد يضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة سبارك Spark

وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس لإطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك Spark، والتي تعمل على إدارة شركة أرامكو السعودية باستثمارات تقدر بنحو 6 مليارات ريال في تجهيز وإعداد البنية التحتية.

مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك Spark

تقع مدينة الملك سلمان للطاقة بين منطقتي الدمام والأحساء، وسيتم تطويرها خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلومتراً مربعاً ، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021.

مميزات مدينة "سبارك" عن المدن الصناعية الأخرى

تتميز بنوعية الصناعات بحيث تم تصميم هذه المدينة لاحتضان القطاعات المساندة لقطاع الطاقة (بما يتعلق بالتكرير، والبتروكيماويات، والمعادن، وقطاع الطاقة الكهربائية التقليدية، وقطاع تكرير ومعالجة المياه).

وتم تصميم مدينة الملك سلمان للطاقة في منطقة حيوية، مرتبطة بشبكة النقل البرية وبالقرب من خطوط السكك الحديدية"، إضافة إلى العديد من الخدمات التي ستقدم للمستثمرين ، ويبلغ استيعاب الميناء البري الجاف لسعة تصل إلى 8 ملايين طن سنويا، إضافة إلى القطارات ، وستكون صيانة الآبار البترولية الخاصة بأرامكو في مدينة "سبارك" وذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية سواء للموردين أو الشركات.

كما ستضم المدينة ميناء جافاً وعشرة مراكز تدريب ومنطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بعد تهيئتها للعمل في المدينة، إضافة إلى تخصيص مساحات للمرافق السكنية والفندقية والتجارية.

وتقام المدينة على مساحة تقدر بـ50 كيلومتراً مربعا بالقرب من مدينة بقيق، وعلى مقربة من خط سكك الحديد الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي ، وتستهدف توفير سلسلة الإمداد لخمسة قطاعات، هي: الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والكهرباء والمياه، حيث يقدر الإنفاق السنوي لدول مجلس التعاون على هذه القطاعات بأكثر من 100 مليار دولار، ما يعادل 375 مليار ريال.