تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية في دبي

قامت اقتصادية دبي بتطوير حزمة من الخدمات، تتعلق بإجراءات تجديد تراخيص المنشآت التجارية بإمارة دبي.

وتتمثل الحزمة الجديدة في تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية، وتخفيض الرسوم والغرامات للرخص التجارية غير المزاولة لنشاطها التجاري لأكثر من سنة، وتجميد الرخص التجارية، والتسوية الودية للمخالفات.

وأكدت اقتصادية دبي، في بيان نقلته صحيفة الإمارات اليوم، أنها تسعى من هذه المبادرات إلى تذليل العقبات، وتقديم تسهيلات ائتمانية ذات قيمة مضافة لأصحاب المنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد تعزيز مزاولة الأعمال، والحرص على مرونة الدفع لأصحاب المنشآت التجارية في إمارة دبي.

نظام تقسيط جديد

ويتيح نظام التقسيط دفع الرسوم والغرامات المالية المتراكمة، وتجديد الرخص التجارية عبر دفعات مريحة خلال 12 شهراً، والتي تقدمها اقتصادية دبي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي "شركة آفاق الإسلامية للتمويل"، وعدد من البنوك المحلية.

 وللاطلاع على تفاصيل الخدمة بإمكان أصحاب المنشآت التجارية مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في أرجاء إمارة دبي، أو زيارة الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي.

وبإمكان صاحب الرخصة الاستفادة من عملية التخفيض، في حال تراكمت الغرامات والرسوم، لعدم مزاولة المنشآت التجارية نشاطها لأكثر من سنة، فيمكن للمستثمرين التقدم بطلب عدم خضوع المنشأة للرسوم وتفادي تراكم الغرامات. وفي حال رغبة العميل بالتوقف عن مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً مع الحفاظ على الرخصة التجارية، بإمكانه تجميد الرخصة التجارية وحفظها، دون تراكم الرسوم والغرامات.

خدمة التسوية الودية للمخالفات 

وتتوافر خدمة التسوية الودية للمخالفات، حيث تقدم هذه الخدمة للمنشآت التجارية التي تمت مخالفتها بعد تاريخ 14/‏‏04/‏‏2018، والتي لم تستفد من الإعفاءات، وذلك بتقديم طلب التسوية الودية من تاريخ فرض المخالفة الأولى بعد تاريخ 14/‏‏04/‏‏2018، وألا يكون قد سبق للمنشأة ارتكاب مخالفات مماثلة خلال السنة الأخيرة، وعليه يتم خفض قيمة المخالفة 50% من القيمة الأساسية.