إدراج المرفوعة ضدهم مطالبات إيجارية في دبي بقوائم الممنوعين من السفر 

 المنازعات الإيجارية

المنازعات الإيجارية

قام مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، باستحداث آلية جديدة، تفيد بإدراج المرفوعة ضدهم مطالبات مالية متعلقة بالإيجارات في قوائم الممنوعين من السفر تلقائياً، وذلك بالاتفاق مع الجهات الشرطية والمنافذ الحدودية بالإمارة.

مواجهة المخالفات القانونية في قطاع الإيجارات 

وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، في تصريحات نقلتها صحيفة الإمارات اليوم، إنه "تتم مواجهة المخالفات القانونية في قطاع الإيجارات بشتى الوسائل، وذلك لضبط القطاع".

القاضي عبدالقادر موسى، أوضح أن من بين هذه الوسائل، النشرات التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد نشرات تعريفية بالحقوق والواجبات لأطراف العقد من مؤجرين ومستأجرين، إضافة إلى تفعيل بعض مواد قانون الإجراءات المدنية التي لها أثر مباشر في تقليل النزاعات".

وأضاف موسى أن "من بين مواد هذا القانون، تفعيل الأوامر على عرائض حل النزاعات العاجلة بقرار من قاضي الأمور الوقتية بدلاً من رفع دعوى، وتفعيل أوامر الأداء، ما يمكن المؤجر من مطالبة المستأجر بالأجرة بطلب، بدلاً من دعوى". مؤكداً أن " الآلية الجديدة جاءت لتجنب ما تم رصده من حالات فردية قام بها بعض المرفوعة في حقهم مطالبات مالية بالهروب خارج الدولة، دون سداد هذه المطالبات، ودون أن يأخذ القانون مجراه على هؤلاء".

 إدراج اسم المدعى عليه في قوائم الممنوعين من السفر

وأوضح أنه "في إطار تطوير تنفيذ الأحكام الصادرة من المركز، وضمان دقتها، استحدث المركز هذه الآلية الخاصة التي تشير إلى أنه فور فتح ملف متعلق بمطالبة مالية يتم إدراج اسم المدعى عليه في قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بشكل تلقائي، إلى حين تعديل وضعه القانوني المتعلق بهذه المطالبة".

وذكر موسى أنه "إضافة إلى هذه الآلية للتقاضي عبر استخدام الوسائل التكنولوجية، دخل المركز مرحلة الذكاء الاصطناعي بقوة أخيراً، بهدف سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، إذ استحدث آليات جديدة، أبرزها آلية (الحُكم الذكي)، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، وتختص برفع الدعاوى والتقاضي إلكترونياً من دون أي وسائط ورقية".

رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، قال إن "ذلك يأتي وفقاً للأسس القانونية التي نص عليها المرسوم الأساسي للمركز عند إنشائه، حيث تؤكد المادة (25) منه أن أحد توجهات المركز هو العمل على أتمتة جميع أعماله في القطاعين القضائي والإداري، على النحو الذي يضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية".