"الوطني للإعلام" يلزم مشاهير "التواصل الاجتماعي" المعلنين برخصة سنوية 

ألزم المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم.

وتبلغ رسوم الرخصة 15 ألف درهم لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما تنتهي المهلة التي حددها المجلس لتعديل أوضاع المستهدفين من نظام الإعلام الإلكتروني الجديد بنهاية الشهر الجاري. 

 قيمة الإعلان على منصات بعض المشاهير تصل إلى 50 ألف درهم 

وبحسب تقديرات المجلس، فإن هناك عدداً كبيراً من المؤثرين والمشاهير على التواصل الاجتماعي، يزاولون أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، وتصل قيمة الإعلان على منصات بعضهم إلى 50 ألف درهم، فيما يتقاضى آخرون ما بين 12 و95 ألف درهم مقابل دعاية واحدة.

وكشف المجلس أنه يدرس حالياً التعميم على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، الاستعانة فقط بمؤثرين اجتماعيين مرخصين، للترويج الإعلاني لفعالياتهم ومنتجاتهم، وفق الضوابط الموضوعة لتنظيم هذا النشاط.

عقوبات مالية لا تتجاوز 5000 درهم

وتتدرج عقوبات غير الملتزمين بنظام المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة، من مطالبة بتصحيح الوضع، أو عقوبات مالية لا تتجاوز 5000 درهم، أو إنذار الجهة التي لم تلتزم بالترخيص، وغيرها من العقوبات.

ودعا المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية، الدكتور راشد النعيمي، خلال إحاطة إعلامية، نقلتها صحيفة الإمارات اليوم، الجهات المعنية بهذا النظام إلى تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه قبل انتهاء مدة السماح في الأول من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن المجلس بدأ تطبيقه على الطلبات الجديدة ابتداءً من تاريخ صدوره.

المجلس يبتّ بطلب إصدار الترخيص أو تجديده خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً 

ولفت راشد إلى أن النظام يستهدف ضمان التزام المؤثرين الاجتماعيين بالمعايير الموضوعة بشأن الإعلانات التجارية، مشيراً إلى تنظيم لقاء معهم خلال الأيام المقبلة، لتعريفهم بنظام الإعلام الإلكتروني، وآلية التسجيل والحصول على رخصة لمزاولة أنشطة إعلانية على حساباتهم الخاصة.

وذكر أن المجلس يبتّ في طلب إصدار الترخيص أو تجديده خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مستوفياً للشروط والأحكام.

وحسب النظام الجديد، فإن على المسؤول عن أنشطة الإعلام الإلكتروني القائمة قبل صدور القرار، تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. 

استثناء المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية

وأشار إلى أن جميع المؤسسات الإخبارية، ومعظم الشركات التجارية والإعلانية الكبيرة، سجلت في نظام الإعلام الإلكتروني.

وتُستثنى المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية، الإذاعة والصحف والمجلات، إذ تعتبر مرخصة بموجب أحكام قرار تنظيم أنشطة الإعلام الإلكتروني، لممارسة الأنشطة ذاتها إلكترونياً، في حين يتوجب على أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقدم إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، الحصول على ترخيص من المجلس، وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.