المجلس الوطني الاتحادي يدعو إلى فرض قيود على مواقع التوصل الاجتماعي المؤثرة

ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضي، قضية متابعة الحسابات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان توافق المحتوى الذي يشاركونه مع قيم وأخلاقيات دولة الإمارات، ولقد وأعربوا عن مخاوفهم بشأن الاستخدام غير المنظم للخدمات والتكنولوجية المتاحة والكيفية التي لا يكشف بها معظم الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي عما إذا كانت حساباتهم تتلقى دعم ماليا ما في مقابل الدعاية لخدمات أو منتجات.

قرار المجلس الوطني للإعلام الخاص بالتراخيص

التمييز بين حسابات المشترك العادي والأخرى المدفوعة قد أصبح ممكنا بالفعل بفضل القرار الإلزامي الذي أصدره المجلس الوطني للإعلام في 28 فبراير، والذي ينص على حصول أصحاب المدونات الاجتماعية المدفوعة على ترخيص قبل نهاية شهر يونيو، وتشمل عقوبات المخالفين لهذا القرار غرامات تصل إلى 5 آلاف درهم، أو تحذير شفهي أو رسمي، أو إغلاق موقع الويب أو الحساب الخاص بالشكل.

دعوة لتشديد اللوائح ومراقبة أصحاب الحسابات المؤثرة

ناعمة الشرهان (Naama Al Sharhan)، عضوة المجلس عن إمارة رأس الخيمة ترى إن اللوائح الجديدة ليست كافية لحماية المستخدم العادي، الذي قد يجد نفسه في مواجهة محتوى ضار أو غير لائق أخلاقيا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شهرة أو شعبية هذه الصفحات لدى شريحة عريضة من المستخدمين، كما حذرت من تأثير هذه الظاهرة بشكل خاص على الأجيال الأصغر، ولقد طالبت آل شرهان بوضع قانون رادع وشامل يشرف على أنشطة المؤثرين بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس فقط أنشطتهم المدفوعة على حد قولها.

مطالبة المجلس الوطني للإعلام بخطة لوقف التأثير السلبي لمواقع التواصل

كما قالت إنه لا يجب أن يتم السماح بما وصفته "بإهانة القيم التي غرسها في داخلنا أجدادنا على يد أولئك العاطلين عن العمل والذين يصفون أنفسهم بالشخصيات المؤثرة"، وأضافت قائلة في سؤال طرحته على الدكتور سلطان الجابر (Dr Sultan Al Jaber)، رئيس المجلس الوطني للإعلام: " ما الذي يؤثرون فيه بالضبط؟ ما هي خطة المجلس الوطني الاتحادي لوقف التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي؟ ".

اختلاف واتفاق مع رؤية ناعمة الشرهان

عدد لا بأس من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي قد اتفقوا مع وجهة نظر الشرهان، إلا أن آخرين اختلفوا معها وكان من بينهم حمد آل رهومي (Hamad Al Rahoomi)، عضو المجلس عن إمارة دبي، والذي قال إن المحتوى اليومي الذي تنشره الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاج إلى مراقبة من جانب الحكومة، وعلق عن ذلك قائلا "نحن لا نتحكم في حياة الناس"، ولكنه قال أيضا أنه يتفق معها في ضرورة عدم السماح للمحتويات ذات الضرر البالغ بالانتشار، كما شدد على ضرورة تحلي الشخصيات المؤثرة بالمسؤولية الأخلاقية اتجاه الآلاف من معجيهم ومتابعيهم والذين قد يتضمنون أطفال وقصر، ومراقبة ما يقومون بنشره بعناية، الرهومي قال أيضا إن الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنها أن تساهم في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع عن طريق نشر المشاركات الإيجابية والأخلاقية.