السعوديون الأكثر تملكاً للعقارات في دول الخليج

يصف السعوديون العقار بأنه "الابن البار"، حيث يعد العقار ليس تجارة موسمية أو مؤقتة بل تجارة دائمة بالنسبة للمجتمع السعودي، وهو الاستثمار البعيد المدى، والتجارة التي لا تعد حصراً أو حكرا على المحترفين فحسب، بل يتفق الجميع أنه لا يوجد فشل في التملك والاستثمار العقاري، فحاجة الفرد السعودي في الحصول على عقار أصبحت من الضروريات وليست من التحسينات أو الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها، بخلاف التجارة في المنتجات الاقتصادية الأخرى.
 
الاتفاقية الاقتصادية بدول مجلس التعاون
مثّل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، والتي نصت على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
 
وتم ذلك وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة، ديسمبر 2002م) خلا من معظم تلك القيود.
 
تقرير رسمي
أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2014م قد بلغ 23509 حالات تملك، بنسبة زيادة قدرها 14% مقارنة بالعام 2013م، الذي سجلت فيه 20617 حالة تملك.
 
وارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما يصل إلى ما نسبته 267%، حيث اقتصر العدد على 6405 حالات تملك للعقار في العام 2005م، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 153572 حالة تملك في نهاية عام 2014م، مقارنة بـ 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013م.
 
المتملكون للعقار من مواطني دول مجلس التعاون
بينت الإحصائيات تصدر مواطني المملكة العربية السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2014م، حيث بلغ عددهم 8981 مواطناً، وجاء مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطناً متملك للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1885 مواطناً. 
 
واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708 و1369 و1031 مواطناً، على التوالي.
 
الدول الأكثر استقطاباً لمتملكي العقار 
حلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2014م، وبعدد 7641 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 75% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
 
وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 13.2% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 2154 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2%.
 
وحلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 1.3% و0.8% و0.5%، على التوالي.