قرارات وزارة العمل الجديدة تحد من معاناة الموظفات

 

وكانت هذه التعديلات الأخيرة في نظام العمل الجديد تصب كلها في خدمة الموظفات، حيث تم زيادة إجازة الوضع لتصبح عشرة أسابيع ويحضر عملها بعد الوضع لمدة ستة أسابيع ويحق لها التمديد لمدة شهر دون أجر، كذلك أصبحت إجازة "العدة" للموظفة أربعة أشهر وعشر أيام من تاريخ الوفاة ويحق لها التمديد إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وتم تمديد إجازة الوفاة والزواج لمدة خمسة أيام بدلا من 3 أيام، كما أعطيت الحق في الحصول على ساعة رضاعة تختار توقيتها. 

 

هذا وقد ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص خلال أربع سنوات من قرابة 70 ألف سعودية، ليتجاوز 468 ألف سعودية بحسب الأرقام الصادرة من التأمينات الاجتماعية، واللواتي يعملن في قطاعات مختلفة ومجالات متنوعة حتى منتصف العام الجاري 2015م. 

 

تقول الجوهرة فهد وهي معلمة في إحدى المدارس الأهلية انه "بعد تعديل النظام الجديد وخصوصا المادة 38 والخاصة بزيادة نسبة تدريب السعوديين إلى 12 في المائة في جهات العمل سننعكس ذلك على نفسية الموظفات وبالتالي تحسين سوق العمل ، ونحن في إنتظار تطبيقها فعليا بفارغ الصبر". 

 

 أما هديل عامر والتي تعمل في إحدى المراكز الطبية فقالت أن هذه القوانين الجديدة جعلت العمل في القطاع الخاص موازي للقطاع الحكومي، ما جعل الكثير من الموظفات يبدين رغبتهن في البقاء في القطاع الخاص بعد أن كان هاجسهن القطاع الحكومي الذي يضمن لهن الكثير من الإستقرار لكن الأمر تغير الآن مع النظام الجديد.

 

وكانت المعلمات الأكثر سعادة بقرار وزارة العمل الجديد من خلال تمديد فترة العدة لأربعة أشهر وعشر أيام تماشيا مع تعاليم الدين الاسلامي، خصوصا أن كثيرات منهن كن يعانين من العودة للعمل بعد أسبوعين فقط من وفاة الزوج، مما يحملها ضغوطا نفسية واجتماعية. 

 

وطالبت الكثير من الموظفات جهات العمل سواء كانت حكومية أو خاصة بعقد دورات مكثفة و بشكل محترف، لتوعيتهن بما لهن وعليهم من خلال هذه القرارات التي تحفظ حقوقهن وحقوق جهات العمل الآتي يعملن فيها، مؤكدات أن نظام العمل الجديد الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه ، سيعمل بشكل رئيسي في تطوير منظومة سوق العمل السعودي، وحفظ حقوق كافة الأطراف والمساهمة الفاعلة في الإنتاج والاستقرار والأمان الوظيفي.