نجاحات جديدة للمملكة.. الأولى عربيا في الأبحاث العلمية والمراتب الأولى عالميا في ريادة الأعمال

تتوالى النجاحات العالمية للمملكة في كافة المجالات خاصة وأنها تتصدر القوائم العالمية والعربية وفقا للمؤشرات المحلية والعالمية، ومن أحدث هذه النجاحات أن احتلت المملكة المركز الأول عربيا و29 عالميا في حصة الأبحاث العلمية، كما تصدرت المراتب الأولى عالمياً في مؤشرات عالمية لريادة الأعمال. 

المملكة الأولى عربيا و29 عالميا في حصة الأبحاث العلمية

احتلت المملكة العربية السعودية المركز 29 في قائمة الـ 50 العالمية في حصة الأبحاث العلمية، وجاءت في المركز الأول عربيا في الكيمياء وعلوم الأرض والبيئة وعلوم الحياة والعلوم الفيزيائية، وذلك وفقًا لمؤشر نيتشر لعام 2021، وهو المؤشر العالمي العالي الجودة للنتائج والإسهامات البحثية العالمية.

وأظهرت الجداول السنوية لمؤشر نيتشر لعام 2021، الذي يستخدم مقياس "الحصة"، تقدٌّم السعودية مجددًا بمراكز عدة على غيرها من الدول العربية في حصة البحث العلمي، وكانت هي الدولة الوحيدة - إلى جانب الإمارات- التي دخلت قائمة الـ50 العالمية لأكثر الدول حصةً في البحث العلمي، إذ جاءت الدولتان في المركزين الـ29، والـ44 على الترتيب.

وعلى غرار العديد من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تمكَّنت السعودية من إبطاء وتيرة التراجع في إنتاجها البحثي العام الماضي، وحافظت على مركزها عالميًا بوصفها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي بين الدول العربية وثاني أعلى مساهم في كلٍ من دول غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) المشمولة في مؤشر هذا العام، وأيضًا الدولة العربية الوحيدة - بجانب الإمارات- التي دخلت قائمة الـ50 العالمية في جميع التخصصات الأربعة لدوريات العلوم الطبيعية التي خضعت للتحليل، فضلًا عن كونها أعلى مساهم في حصة البحث العلمي لكل تخصص.

وفي إطار ذلك أشار "ديفيد سوينبانكس" مؤسس مؤشر نيتشر، بأنه على الرغم من تأثيرات "كوفيد19" فيما يتعلق بغلق المختبرات وتعطيل التجارب، فإن تحليل الجداول يشير إلى استمرار قوة الإنتاج البحثي في العالم العربي، ويتضح هذا جليًا من نجاح أغلبية دول المنطقة في الحفاظ على حصة المقالات التي نشرتها أو زيادتها، خاصة السعودية التي تواصل تقدمها على الدول العربية، مشيرا إلى أن جامعة "كاوست" قد حققت أداءً استثنائيًا، فمنذ عام 2016، قدَّمت هذه المؤسسة الأكاديمية وحدها ما يزيد على 75% من إجمالي حصص أبحاث المؤسسات السعودية مجتمعةً.

وجاء ترتيب المؤسسات الأكاديمية في المملكة بحلول جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في المركز الأول، تليها جامعة الملك عبدالعزيز (KAU) ثانيًا، وجامعة الملك سعود (KSU) ثالثًا، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM) في المركز الرابع، وجامعة الملك فيصل (KFU) خامسًا، وجامعة الفيصل في المركز السادس، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (KSAU–HS) سابعًا، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل (IAU) في المركز التاسع في حصة الأبحاث، كما انضم حديثًا إلى قائمة العشر الأوائل جامعة نجران في المركز الثامن وجامعة الطائف في المركز العاشر.

أداء: المملكة تتفوق في 10 مؤشرات عالمية لريادة الأعمال

ومن جانب أخر، تصدرت المملكة المراتب الأولى عالمياً في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال في عام 2021، حيث كشف المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، عن تفوق المملكة في 10 مؤشرات عالمية لريادة الأعمال، بينما سجّلت نجاحاً عالمياً غير مسبوق واحتلت المرتبة الأولى في أربعة مؤشرات دولية فرعية في مجال ريادة الأعمال خلال العام الحالي.

ونوه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي لرواد الأعمال الذي صادف يوم السبت 21 أغسطس، بأن المملكة قد تصدرت المراتب الأولى عالمياً في مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال في عام 2021، متصدرة المراتب الأولى لأربعة مؤشرات فرعية، بالإضافة إلى تحقيقها لمراتب متقدمة في ستة مؤشرات أخرى، وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي يرصده ويتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، والذي يقيس مدى اختلاف مستويات تحفيز ريادة الأعمال ونشاطها في العالم.

وجاء تفوق المملكة بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات هي: ("توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري"، "سهولة البدء في عمل تجاري"، "استجابة رواد الأعمال للجائحة كورونا"، و"استجابة حكومة المملكة لجائحة "كورونا").

وأكّد مركز "أداء" بأن تقدّم المملكة في المؤشرات الدولية لريادة الأعمال تضمّن حصولها على المرتبة الثانية في مؤشري: ("امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد" و"البنية التحتية المشجعة لرواد الأعمال").

فيما حققت المرتبة الثالثة في مؤشري: ("سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال" و"سهولة الدخول وديناميكيات السوق")، كما نالت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشري: ("دعم الحكومة للأعمال" و"قلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق").