"كاوست" تطلق أول برنامج لخدمات الابتكار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أول برنامج للشراكة الجامعية في المملكة العربية السعودية، والذي يهدف على وجه التحديد لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

"كاوست" تطلق أول برنامج لخدمات الابتكار بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعلنت جامعة "كاوست" عن إطلاق أول برنامج للشراكة الجامعية في المملكة العربية السعودية لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والذي أطلق عليه "برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

ويهدف البرنامج إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعد جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من قدرات وإمكانات النظام البيئي للابتكار في الجامعة للتغلب على كل التحديات التي تواجهها وزيادة قاعدة عملائها والوصول إلى أسواق جديدة، وبالتالي المساهمة الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

وفي إطار ذلك فلقد نوهت "كاوست" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن إطلاقها برنامجًا للشراكة الجامعية يعد الأول من نوعه لدعم خدمات الابتكار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، والذي يتيح الوصول إلى موارد وقدرات تقنية عالية المستوى، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 30%.

الاستطلاع الأول من نوعه في المملكة

يأتي البرنامج الجديد "برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" عقب الانتهاء من الاستطلاع الشامل، الذي يعتبر الاستطلاع الجامعي الأول من نوعه الذي يجمع بيانات خاصة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والذي أجرته "كاوست" مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والغرف التجارية في جدة والرياض والدمام، ووزارة الاستثمار السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومجلس الغرف السعودية، والذي شمل مسح 500 منشأة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء المملكة.

وبناءً على نتائج الاستطلاع فلقد أطلقت "كاوست" برنامج خدمات الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإشراك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في النظام البيئي للابتكار في الجامعة، حيث ستتمكن المنشآت والمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أحدث المرافق والمختبرات الأساسية في "كاوست"، والاستفادة من مواهب طلبة ومهندسي الجامعة وعلمائها، والحصول على الاستشارات الفنية وبرامج التدريب والخبرة البحثية والعلمية المتخصصة في مجال تسريع نقل المعرفة وتطوير المنتجات الجديدة والحصول على فرص تمويل أكبر.

يُذكر بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة تمثل أكثر من 99% من القطاع الخاص، تساهم بنحو 28.7 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 وتعزيز توجه الحكومة نحو اقتصاد متنوع ومزدهر.