الإمارات تعتمد حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية

الإمارات تعتمد حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية

الإمارات تعتمد حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية

اعتمدت الإمارات حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية ولتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021، بهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة، توفر فرصا جديدة، تشجع الاستثمار في القطاعات المستقبلية وتحفزها بالأفكار الجديدة.

حزمة مرنة

تأتي الحزمة المرنة وخطتها العامة في ضوء الجهود الحكومية لدعم القطاع الاقتصادي في الدولة، وذلك في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبهدف توفير البيئة الملائمة لممارسة الأنشطة في معظم القطاعات الاقتصادية، ودعم جميع الأطراف والجهات المعنية في هذا القطاع وتمكينهم، وصولا إلى زيادة معدلات النمو في هذا القطاع المحوري.

خلق قطاعات جديدة

تتضمن الحزمة 33 مبادرة للتنفيذ حتى نهاية عام 2021، تغطي جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومن خلال خطة مرنة وقابلة للتكيف مع مختلف هذه الأنشطة، وبما يضمن المحافظة على النشاطات الاقتصادية الرئيسة في الدولة وتعزيزها، وتوسيع القطاعات الناشئة التي بدأت الدولة بتطويرها، بالإضافة إلى خلق قطاعات جديدة تدعم الرؤى والتوجهات المستقبلية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.