أبرز قضايا للمرأة السعودية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2020

يأتي موضوع اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2020) رافعًا شعار "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة" في إطار حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة الجديدة المتعددة الأجيال، وهو جيل المساواة، وعندما يكون الحديث عن أبرز قضايا للمرأة السعودية بمناسبة يوم المرأة العالمي 2020، ستجد السعوديات بأن قضاياهن قد حظيت بحضور لافت وأن حقوقهن قد شهدت تقدما ملموسا، ما يتيح لهن مجالات أكثر بالتمكين ويؤكد على أنهن قد أصبحن ركيزة أساسية في قطاعات البلاد كافة.

المرأة السعودية ووزارة العدل

شهدت وزارة العدل مؤخراً تمكيناً متنامياً للمرأة في أروقة الوزارة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، وكذلك كمستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، على نحوٍ وجد ترحيباً واسعاً من الأوساط الاجتماعية والقانونية، حيث حمل الهيكل الجديد لوزارة العدل دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد موافقة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على فتح المجال لعمل المرأة في المرافق العدلية.

ومن جانب أخر عززت وزارة العدل حقوق المرأة المستفيدة عبر 20 قراراً شملت العديد من النواحي في التعاملات القضائية والعدلية، منها توجيه وزير العدل مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً.

ومن أبرز القرارات التي عززت حق المرأة في المملكة، حسم حقها في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية، والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لحاضنته، وتفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية ما أسهم في إنجاز معاملات النساء دون معرف، كما أطلقت الوزارة برنامج "توعية المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية"، الذي تضمن معارض ميدانية في العديد من مناطق المملكة وحملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلقة، بالإضافة إلى الشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، لرفع مستوى الوعي بالحقوق لدى المرأة.

المرأة السعودية وقضايا "العضل"

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن قواعد جديدة لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل بما يعزز من سرعة الإنجاز ودعم جودة العمل، حيث جاء هذا القرار نظراً لكون قضايا العضل ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز وفق القواعد الصحيحة وبما يتوافق مع طبيعتها.

وتضمنت القواعد الجديدة إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، وأوضحت القواعد أن الدائرة تفصل في دعوى العضل المحالة إليها خلال 30 يوماً ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد على 10 أيام، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

وأتاحت أيضا القواعد أن ينظر طلب المرأة التزويج إنهاءً (دون دعوى) إذا كان مستنداً لانقطاعها من الأولياء، بفقد، أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، على أن تثبت ذلك، كما أجازت القواعد للدائرة القضائية أن تتخذ ما تراه لحفظ خصوصية الأطراف وسرية الجلسات، وأجازت للمحكمة أن تنظر هذه الدعاوى في المحكمة خارج وقت الدوام مراعاة لمتطلبات العقد، كما أجازت أن تفوض الدائرة من تراه مناسباً ليقوم بإجراء عقد النكاح لدى المأذون في المكان الذي يتفق عليه طرفا عقد النكاح دون التقيد بكونه بالمحكمة.

الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

حظيت المرأة السعودية بالعديد من الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، وشملت هذه الإصلاحات تطوير العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بقضايا المرأة السعودية، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب.

كما حظيت المرأة السعودية بالعديد من المبادرات التي تستهدف رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتشجيع العمل المرن، والتوطين النسائي وتشجيع العمل عن بعد، وتوفير خدمات رعاية الأطفال للنساء العاملات، والتدريب الموجه لتهيئة كوادر من القيادات النسائية، بهدف تعزيز دورها القيادي في جميع المناصب الحكومية، والتمكين من التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل، وما يتعلق بتحسين آليات التوظيف، لزيادة إسهام المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.