مؤشر سعادة المتعاملين في دبي : الكهرباء والمياه الأولى والطرق الثانية والصحة في المركز الثالث

مؤشر سعادة المتعاملين في دبي : الكهرباء والمياه الأولى والطرق الثانية والصحة في المركز الثالث

مؤشر سعادة المتعاملين في دبي : الكهرباء والمياه الأولى والطرق الثانية والصحة في المركز الثالث

وفقاً لنتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري والتي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي حققت هيئة كهرباء ومياه دبي المركز الأول، في حين حققت هيئة الطرق والمواصلات المركز الثاني، وحلت هيئة الصحة بدبي في المركز الثالث.
 
وجاء ترتيب الجهات الحكومية استناداً لنتائج المؤشر كما يلي:

- هيئة كهرباء ومياه دبي          المركز الأول بنسبة 90.1%
- هيئة الطرق والمواصلات      المركز الثاني بنسبة 89.3%
- هيئة الصحة بدبي  المركز الثالث بنسبة 88.6%
- شرطة دبي            المركز الرابع بنسبة 87.5%
- مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر            المركز الخامس بنسبة 87.4% 
- دائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي     المركز السادس بالتساوي بنسبة 87.3%
- دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المركز الثامن بنسبة 87.1%
- دائرة محاكم دبي   المركز التاسع بنسبة 86.5% 
- هيئة المعرفة والتنمية البشرية المركز العاشر بنسبة 86.3%
- مطارات دبي         المركز الحادي عشر بنسبة 86.2%
- الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي، وهيئة تنمية المجتمع.     المركز الثاني عشر بالتساوي بنسبة 85.8%
- الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف                المركز الرابع عشر بالتساوي بنسبة 85.2%
- مدينة دبي الطبية   المركز السادس عشر بنسبة 84.7%
- غرفة دبي              المركز السابع عشر بنسبة 83.1%
- مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة دبي للإعلام         المركز الثامن عشر بالتساوي بنسبة 82.1%
- جمارك دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون  المركز العشرون بالتساوي بنسبة 81.8%
- دائرة الأراضي والأملاك       المركز الثاني والعشرون بنسبة 79.6%
- النيابة العامة          المركز الثالث والعشرون بنسبة 77.8%

وتشمل دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي من ثلاثة مكونات وهي: دراسة رأي المتعاملين، ودراسة المتسوق السري، ودراسة رأي المجتمع. وترتكز كل من دراستي رأي المتعاملين والمتسوق السري بشكل عام على سبعة معايير هي: سهولة الوصول للخدمة، واحترافية موظفي الصف الأمامي، وسرعة إنجاز الخدمة (لدراسة رأي المتعاملين فقط)، وسهولة إتمام الخدمة، وجودة معلومات الخدمة، وخصوصية المتعامل، ومظهر موقع تقديم الخدمة. بينما ترتكز دراسة رأي المجتمع على معايير مختلفة لكل جهة حكومية لتقيس رأي المجتمع في مدى تحقيق الجهة الحكومية للدور المنوط بها وتأثيراتها الإيجابية على المجتمع. علماً بأنه تم استقصاء رأي 24 ألف متعامل ضمن هذه الدراسة.