الشيخ حمدان بن محمد بن راشد يطلق برنامج دبي لخبراء المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل تطوير تجربتها العالمية الرائدة في مجال استشراف وتصميم المستقبل والاستعداد له تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تشجيع وتهيئة المواهب الوطنية للخروج بمشاريع ومبادرات ومنتجات مستقبلية تنطلق من دبي إلى العالم.

تطوير قدرات الكوادر الإماراتية

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه برنامج دبي لخبراء المستقبل الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، ويهدف إلى تطوير قدرات الكوادر الإماراتية وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات لتفعيل دورهم في تعزيز ثقافة استشراف وتصميم المستقبل في الجهات الحكومية في إمارة دبي.

وقال سموه : البرنامج هدفه بناء نخبة من المتخصصين في قطاعات استراتيجية وحيوية .. ونسعى إلى تمكين جيل الغد بمهارات استشراف وتصميم المستقبل لتعزيز دورهم في تطوير مشاريع ومبادرات جديدة تشكل مستقبل مدينة دبي.

استشراف المستقبل

وأضاف سموه: أدعو كافة الجهات الحكومية في دبي لترشيح كوادرها الموهوبة في قطاع استشراف المستقبل لاكتساب خبرات ومهارات جديدة تعزز دورهم الريادي في الارتقاء بأداء القطاعات الحكومية وتطوير مشاريع مستقبلية ترفد جهود دبي ودولة الإمارات لاستباق المستقبل.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إطلاق البرنامج يشكل خطوة جديدة لتهيئة الجيل القادم من خبراء المستقبل في قطاعات استراتيجية وحيوية مختلفة عبر تطوير منهجية الفكر الاستشرافي في القطاع الحكومي، وتزويدهم بأدوات التفكير المنطقي في قطاعات المستقبل، ومهارات تحديد وتحليل أبرز التغيرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وسيتم اختيار المنتسبين لبرنامج دبي لخبراء المستقبل من خلال ترشيحات الجهات الحكومية لموظفيها الذين يتمتعون بمهارات التفكير التصميمي، فيما يمكن لموظفي الجهات الحكومية ممن يمتلكون المهارات الاستشرافية ترشيح أنفسهم بشكل فردي من خلال موقع أكاديمية دبي للمستقبل.

تطوير مهارات المنتسبين

ويسهم برنامج دبي لخبراء المستقبل في تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي وإدارة المشاريع واستشراف وتصميم المستقبل والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وتوظيف مختلف الأدوات لتحديد الفرص المتاحة لخلق مناطق اقتصادية جديدة في دولة الإمارات في مختلف القطاعات.