أبوظبي للتقاعد تعلن بدء قبول طلبات ضم الخدمة للمواطنين

أكد سعادة خلف عبدالله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن القانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي يُمكن المواطنين المؤمن عليهم من ضم مدد خدماتهم السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، وكذلك ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة.

تقديم طلب الضم

وأوضح الحمادي أنه وفقاً للمادة "18" مكرر والتي تمت إضافتها للقانون رقم 2 لسنة 2000، سيسمح لجميع المواطنين المؤمن عليهم بضم خدماتهم السابقة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي - والتي لم يكن يسمح بضمها قبل التعديل الجديد - على أن تحسب قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها على أساس الراتب الخاضع الاستقطاع عند تقديم طلب الضم.

وأشار الحمادي إلى أن ضم الخدمة في القطاع الخاص خارج الإمارة سيتم تطبيقه وفقاً لشروط ضم الخدمة الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2000، وهي أن يبدي المؤمّن عليه رغبته للصندوق في ضم مدة خدمته السابقة وهو على رأس عمله لدى جهة عمله الحالية .

وذكر الحمادي أنه ستتم تأدية قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها من الراتب الخاضع الاستقطاع عند تقديم طلب الضم مشدداً على أن ذلك يسري فقط على مدد الخدمة في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، أما طلبات ضم الخدمة في القطاع الخاص داخل الإمارة ستخضع لشروط ضم الخدمة المذكورة مسبقاً في القانون رقم 2 لسنة 2000 بدون أي تغيير.

ضم مدد الخدمة السابقة

وفيما يتعلق بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة، أوضح الحمادي أن المادة "20" من القانون رقم 2 لسنة 2000 كانت لا تسمح بضم الخدمات السابقة للمؤمن عليهم قبل الحصول على جنسية الدولة، ولكن حسب التعديل الجديد سيسمح للمؤمن عليهم بضم مدد الخدمات السابقة على حصولهم على جنسية الدولة، وتحسب قيمة الضم على أساس إجمالي الاشتراكات التقاعدية عن الفترة المراد ضمها على أساس الراتب الخاضع الاستقطاع عند تقديم طلب الضم.

ولفت الحمادي أنه يحق للمؤمن عليه أن يطلب ضم كامل مدة الخدمة السابقة أو جزء منها، كما يحق له تقسيط تكلفة الضم كاملة للحصول على الموافقة النهائية، بما لا يتجاوز مدة 60 شهراً بشرط أن يتم سداد جميع الأقساط قبل الإحالة إلى التقاعد لكافة طلبات ضم الخدمة في مختلف القطاعات.