الأمير هاري يتقدم بطلب قانوني لإعادة حراسته خلال زيارته للمملكة المتحدة

قدم الأمير هاري Prince Harry دعوى لمراجعة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية بعدم السماح له بالحصول على الحراسة الملكية المخصصة من قبل الحكومة البريطانية للأفراد العاملين من العائلة المالكة البريطانية، خلال تواجده وأسرته في المملكة المتحدة، وبالرغم من تقديمه لعرض بدفع تكاليفها من أمواله الخاصة.

تم الكشف عن ذلك من خلال بيان صدر عن ممثل قانوني للأمير هاري وذكر البيان أن الأمير هاري يرغب أن يصطحب زوجته وطفليهما في زيارات إلى المملكة المتحدة والتي ستظل دائما موطنه، كما أكد البيان إلا أنه لم يتمكن من القيام بذلك بسبب حرمانه وأسرته من الحراسة الملكية بعد انسحابه وزوجته من الحياة الملكية ومن عملهما كممثلين رسميين للملكة وحكومتها، وطبقا للبيان فإن الأمير هاري طلب في يناير 2020 استمرار الحراسة الملكية المخصصة له ولأسرته والدفع في مقابلها من أمواله الخاصة، وقام بتقديم طلبه ذلك مرة أخرى إلا أن الطلب قوبل بالرفض.

البيان ذكر أكد أيضا أن انسحاب الأمير هاري من الحياة الملكية لا يعني أنه لا توجد هناك مخاطر أمنية عليه وعلى أسرته، بسبب موقعه في العائلة المالكة كابن وشقيق لملك بريطاني وحقيقة أن ترتيبه الحالي هو السادس في ولاية العرش البريطاني، وهناك أيضا سنوات خدمته الطويلة في الجيش البريطاني ومشاركته في جولتين من المهام القتالية في أفغانستان، وتحدث البيان أن الأمير وأسرته تعرضوا في السنوات الأخيرة لتهديدات موثقة رسميا من قبل النازيين الجدد ومتطرفين.

تهدف عملية المراجعة القضائية إلى إعادة النظر في القرار الذي تم اتخاذه من قبل هيئة عامة أو إدارة حكومية في المملكة المتحدة، وفي حالة الحكم لصالح الأمير هاري، فسيتم اعتبار قرار وزارة الداخلية بعدم السماح له بالحصول على الحراسة الملكية المخصصة من قبل الحكومة البريطانية للأفراد العاملين من العائلة المالكة البريطانية غير قانوني وقد يتم إلغائه.