هل للملكة إليزابيث الثانية حق الوصاية القانونية على أبناء ويليام وكيت؟

يختلف بروتوكول العائلة المالكة البريطانية، عن غيرها من التقاليد في العائلات الملكية المختلفة، فهناك قانون يجعل للملك الحق في الوصاية القانونية على أحفاد القصر، فهل للملكة إليزابيث الثانية، الحق في الوصاية القانونية على أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون الثلاثة؟.

قالت مارلين كونيغ المؤرخة الملكية ومؤسسة مدونة "Royal Musings"، إن للملك حق الوصاية القانونية على أحفاد القصر الملكي البريطاني.

وأوضحت مارلين كونيغ، أن هذا التقليد الملكي يعود إلى الملك جورج الأول، والذي حكم في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، ولم يتغير هذا القانون على مدار القرون التالية، إذ كانت علاقته سيئة للغاية مع ابنه والملك المستقبلي لبريطانيا جورج الثاني، لذلك أصدر هذا قانون ليستطيع الوصاية على أحفاده، وتم تشريع القانون عام 1717، ولكن لم يتم تغييره منذ ذلك الحين.

وبسبب هذا القانون القديم لم يدرج حضانة الأطفال في أوراق طلاق الأمير تشارلز والأميرة ديانا وأيضا الأمير أندرو وسارة فيرجسون.

وهذا يفسر لماذا لم تستطيع الأميرة ديانا ضم حضانة ولديها إليها، لأن وفقا للقانون الملكي أن الأمير ويليام والأمير هاري كانا تحت وصاية الملكة إليزابيث الثانية، ولكن هل بموجب هذا القانون يخضع أبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون الثلاثة، لوصاية ملكة بريطانيا؟.

أوضحت مارلين كونيغ، أن الملك جورج لم يكن لديه أبناء أحفاد عندما تم سن القانون، ولكن عندما يصبح الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ملكًا، سيكون لديه حضانة أحفاده ومن بينهم أطفال الأمير ويليام وآرتشي ابن الأمير هاري وميغان ماركل، وأطفالهما المستقبلين.

ووفقًا لتقارير تعني كلمة "الحضانة" هو أن يكون لملك بريطانيا رأي في تربية أحفاده وسفرهم وتعليمهم وزيجاتهم، وينص القانون الأصلي على "إن الملك هو المسؤول عن تعليم ورعاية الأحفاد، وترتيب مكان إقامتهم، وتعيين مربياتهم، ورعاية زيجاتهم والموافقة عليها."

وسبق أن رأينا القانون قيد التنفيذ عندما كانا الأميرين ويليام وهاري في مرحلة الشباب، اعتاد والدهما الأمير تشارلز أن يطلب من جلالة الملكة الإذن بسفرهما إلى اسكتلندا معه، وفي إحدى المرات طلبت الأميرة ديانا قبل وقت قصير من وفاتها، أن تمنح الملكة الإذن لها بسفر ابنيها معها إلى أستراليا ولكن تم رفض طلب أميرة ويلز الراحلة.

وقالت مارلين كونيغ، "من الناحية الفنية كان يجب أن تعطيهما الملكة إذن للسفر، فجلالتها لها الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالقرارات الهامة"، ولكن على الرغم من أن التشريع لا يزال ساريًا حتى اليوم، إلا أن العائلة المالكة البريطانية "لا تجعل منه أزمة كبيرة"، فلا نتوقع أن يتخطى الأمير تشارلز قرارات أبنائه الأبوية.