صناع القرار وواضعي السياسات في الإمارات يبحثون الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة

اختتمت مؤسسة دبي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم أمس ورشة عمل أقيمت لمدة يوم واحد في فندق رافلز دبي تحت عنوان "الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، حيث بحثت مجموعة من صناع القرار وواضعي السياسات في الإمارات، بينهم مسؤولين حكوميين وممثلين من مؤسسات للمرأة وأخرى أكاديمية وخاصة، هذا الموضوع وسبل تشجيع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات على تجربة السياسات التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة ومراعاة اهتماماتها في مكان العمل.

وقد بدأت ورشة العمل فعالياتها بكلمتين افتتاحيتين لشمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، و د.اليسار سروع، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت المتحدثة الرئيسية خلال الفعالية سيميل ايسيم، وهي كبيرة الأخصائيين الفنيين بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية وخبيرة متخصصة عملت في مجال وضع السياسات وبناء القدرات المؤسسية لدى عدد من وكالات الأمم المتحدة، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية واللجان الاقتصادية الإقليمية.

وقالت شمسة صالح، المدير التنفيذي للمؤسسة: "تأتي هذه الورشة ضمن جهود مؤسسة دبي للمرأة الرامية إلى رفع مستوى الوعي وتطوير السياسات الهادفة إلى تعزيز مكانة المرأة، إذ تدعو إلى إقامة بيئة عمل تتسم بالمزيد من المساواة بين الجنسين وخلق ثقافة تراعي اهتمامات المرأة"، وأضافت: "بالرغم من أن هذا الموضوع لا يأتي في صدارة الأولويات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن هناك نماذج لبرامج تجريبية نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنجاح في هذه المنطقة، وقد أثبتت الشواهد أن تطبيقها في المؤسسات والبرامج الحكومية العامة قد جعل السياسات والأنشطة ذات صلة أكثر كفاءة، فيما تم أيضاً دعم المساواة بين الرجل والمرأة بصورة أكثر فعالية".

وبدأت فكرة استخدام مبادرات هذا النوع من الموازنات لتعزيز المساواة بين الجنسين بالانتشار منذ عام 1995، وذلك بالتزامن مع ظهور برنامج بكين للعمل، إذ دعت الأمم المتحدة الحكومات إلى تقييم مدى استفادة المرأة من الإنفاق العام، وضبط الموازنات للمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين. ووفقاً للأمم المتحدة، تتجاوز هذه المبادرات تلك المعنية بقضايا الجنسين، إذ إنها "تحلل وتوفر المشورة وتنسق وتنفذ سياسات تدمج احتياجات الموظفة والمرأة صاحبة العمل الحر واهتماماتها في السياسات القطاعية والوزارية المشتركة والبرامج والموازنات".

وأوضحت د.اليسار سروع في كلمتها والتي ألقاها نيابة عنها غوردن جونسون، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: أسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدور رئيسي في وضع ممارسات الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة وتنفيذها، وذلك منذ إقامة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بكين عام 1995، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات إلى تقييم مدى استفادة المرأة من الإنفاق العام، وضبط الموازنات للمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين.

إن البرامج التي تأخذ في منظورها المساواة بين الجنسين تقدم نتائج أفضل، ولا يسري ذلك على البرامج الاجتماعية فحسب، بل أيضاً البرامج المعنية بالبنية التحتية، مثل الطرق أو إمدادات المياه. كما أن مستوى النتائج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمراعاة احتياجات المرأة. والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة هي إحدى الوسائل لتحقيق أفضل النتائج".

وقد تضمن برنامج ورشة العمل مقدمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول أهمية هذا النوع من الموازنات في سياسة الأمم المتحدة إزاء تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة برامجها وأنشطتها. كما اشتملت الجلسات الأخرى على مقدمة إلى مفاهيمه الأساسية، وسرداً لنماذج لأفضل الممارسات في بلدان في المنطقة، منها الكويت والبحرين والمغرب، إضافة إلى عرض تقديمي حول كيفية تنفيذ المبادرات التجريبية واعتبار هذا النوع من المبادرات أصلاً في تعزيز كفاءة المؤسسة ودعم سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز المساوة بين الجنسين في أماكن العمل.

كما تطرقت ورشة العمل أيضاً إلى الأساليب المختلفة المطبقة في الإمارات، إضافة إلى المبادرات المختلفة لبناء القدرات والتي يمكن تنفيذها لضمان إنفاق مبلغ مناسب سنوياً لتعزيز التكافؤ بين الجنسين. ومن المتوقع أن تحفز الاستجابة المتحمسة لورشة العمل مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات العربية المتحدة على استكشاف الوسائل المختلفة التي يمكن من خلالها إدماج سياسات الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة في أطر أعمالها القائمة وتجريبها في المؤسس ات المختلفة المشاركة.