السعودية على موعد مع 47 معرضاً سياحياً في 2016

 

كشف تقرير صادر عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، أن البرنامج رخّص لـ (202) معرض استهلاكي في عدد من مناطق المملكة، علما بأن (47) معرضاً منها ستقام خلال عام 2016م.

 

 وجاء الترخيص لهذا العدد من المعارض منذ سريان سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية في غرة جُمادى الآخرة لعام 1436هـ.

 

وأوضح التقرير أن 45  % من معارض السلع الاستهلاكية المرخصة تقام في مراكز المعارض، و25 % داخل الصالات في الفنادق، و17 % في المراكز التجارية، و12 %في منشآت مؤقتة.

 

علما بأنه قد تم تنفيذ ورشة عمل تعريفية بسياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية، وعقد أكثر من 150 اجتماعاً مع المستثمرين في هذا المجال، ونفذ البرنامج (96) زيارة تفتيشية لهذه المعارض بالتعاون مع إمارات المناطق ووزارة التجارة والصناعة.

 

 دعا البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المستثمرين، إلى التعاون والحصول على التراخيص اللازمة من البرنامج الوطني حسب السياسات والإجراءات المعتمدة وتطبيقها والتي وضعت لرفع جودة هذه المعارض، وزيادة فوائدها الاقتصادية والحد من آثارها السلبية.

 

 وتم تسهيل إجراءات الحصول على رخصة إقامة معارض السلع الاستهلاكية من خلال التقديم للبرنامج عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات (www.secb.gov.sa).

 

وعرفت السياسات معارض السلع الاستهلاكية بأنها فعاليات أعمال، تنظمها مؤسسات أو شركات مرخصة لإقامة المعارض، بهدف تسهيل التقاء المشترين مع البائعين بطريقة فعالة، ويكون زوّار هذه المعارض من العامة، ويسمح فيها بالبيع المباشر.

 

وتتضمّن السياسات عدداً من الاشتراطات، منها أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، أن يتم تقديم طلب الترخيص لإقامة المعرض قبل 90 يوماً على الأقل من موعد إقامته، وألا تتجاوز مدة المعرض (30) يوماً، وأن تقتصر إقامة المعرض في صالات المعارض وداخل المراكز التجارية والقاعات داخل الفنادق وصالات المناسبات الاجتماعية المرخصة.

 

ويسمح بإقامة المعرض في منشأة مؤقتة في المدن والمحافظات التي لا تتوافر فيها صالات معارض مرخصة مع الالتزام بكل الضوابط المحدّدة واشتراطات الدفاع المدني.

 

 وتشترط سياسات إقامة معارض السلع الاستهلاكية اقتصار المشاركة في المعرض على الجهات المصنّعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة ودول الخليج والمصرح لها بذلك، إضافة إلى المحال التجارية في المملكة التي لها سجلات تجارية سارية المفعول.

 

ويشترط تخصيص (5 %) من المساحة الإجمالية لصالة المعرض بشكل مجاني لمشاركة الحرفيين والحرفيات السعوديين.