سعوديات لـ"هي": هذه أسباب رفضنا العمل في القطاع الخاص

 

يسعى القطاع الخاص إلى تقديم العديد من المميزات بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المميزة للعمل لديه وبشكل خاص من النساء، إلا أن هذا القطاع لم ينجح في تقريب التفاوت بينه وبين القطاع الحكومي، فلا تزال الحكومة هي الموظف الرئيسي للسعوديين والسعوديات، إذ تتجاوز نسبة السعوديين في وظائف الحكومة 90%، في حين لا تتعدى 12% في القطاع الخاص، حسب الإحصاءات الرسمية لوزارة العمل.

 

الحقيقة أن المميزات التي يقدمها القطاع الخاص لا زالت غير جاذبة بالنسبة للسعوديات، ولا زالت معظم السعوديات ترفضن العمل في هذا القطاع! 

 

 

من الواضح أن انخفاض الرواتب في القطاع الخاص هو السبب الأول لرفض السعوديات العمل فيه، فهناك الكثير من القطاعات الخاصة لم تستجب مع الحد الأدنى للأجور. 

 

أكدت كل من رشا الصانع وشيماء أحمد خريجتا تخصص علوم الكمبيوتر، أن الأجور التي تعرض عليهما أجور منخفضة لا تتلاءم مع ظروف المجتمع السعودي المعيشية ولا الالتزامات الاجتماعية، بالإضافة إلى الأعباء المادية الإضافية بسبب هذه الوظائف كتأمين سائق خاص مثلاً. 

 

تعتبر أنظمة الإجازات في القطاعات الخاصة من الأسباب الهامة لرفض السعوديات العمل فيها، سواءً كانت الإجازة الأسبوعية حيث تمنح معظم القطاعات يوم واحد للإجازة الأسبوعية، أو إجازة الوضع أو إجازة المتوفي عنها زوجها، وغيرها.

 

أشارت إلى ذلك منيرة محمد، وهي خريجة لغة إنكليزية، حيث قالت: "كل الوظائف التي عرضت علي من قبل القطاع الخاص تتضمن إجازة اسبوعية يوم واحد وهو يوم الجمعة فقط، بينما من الصعب أن أخرج يوم السبت إلى العمل في الوقت الذي يكون فيه زوجي وأولادي في المنزل". 

 

وبخصوص إجازة الوضع أوضحت ناديا عبدالعزيز، معلمة رياضيات في إحدى المدارس الخاصة، وهي حامل حالياً، أنها ستضطر لترك الوظيفة بعد الولادة حيث تمنحها المدرسة إجازة لمدة أسبوعين فقط، ولن تتمكن من مباشرة عملها بعد الإنجاب بأسبوعين فقط، فهي إجازة غير كافية.

 

عدم توفر المميزات الأخرى المبذولة لموظفي القطاع العام مثل الأمن الوظيفي والالتزام بساعات معينة للعمل يحدان من إقبال السعوديات على وظائف القطاع الخاص، وهي مصدر شكوى مستمرة منهن.

 

أكدت ذلك مديرة قسم التسويق في إحدى الشركات الخاصة، وأشارت أيضاً إلى أن معظم السعوديات لا يجدن راحة فعلية في بيئة العمل التي تؤمنها لهن القطاعات الخاصة، كوجود الاختلاط في العمل أو عدم اعطائهن الفرصة لإثبات جدارتهن، بالإضافة إلى عدم توفر فرص حقيقية للتدريب والتطوير المناسب. 

 

وكشفت دراسة أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، بحثت في سوق العمل السعودي، عن أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية. 

 

وأوضحت الدراسة أن القطاع الحكومي، يمنح فوائد وبدلات أعلى من نظيره القطاع الخاص، إلى جانب أنه أقل في عدد ساعات العمل التي تصل إلى 35 ساعة أسبوعيا، بينما تتراوح في القطاع الخاص ما بين 48 إلى 50 ساعة أسبوعيا، إضافة إلى أن الوظائف في القطاع الحكومي، هي الأفضل في جانب الأمان الوظيفي، عدا ما تتميز به من وجود سلم وظيفي معتمد وفرص تدريبية بخلاف الخاص.