تعديلات نظام العمل الجديدة تنصف السعوديات
شروق هشام
وزير العمل
وزارة العمل
السعوديات وانظمة العمل
السعوديات وانظمة العمل
أقر مجلس الوزراء السعودي عدداً من التعديلات في نظام العمل، وأكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أن التعديلات الـ38 في نظام العمل، والتي أقرها مجلس الوزراء، ستسهم بإذن الله إيجاباً في تحسين وتنظيم أداء سوق العمل السعودي، وزيادة فاعلية الرقابة عليه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل، إضافة إلى ما شملته من تعديلات تساهم في رفع كفاءة بيئة العمل.
وشملت التعديلات تنظيمات عمل المنشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تتخذ في حال وقوع المخالفات، وقواعد لتنظيم العمل والإجازات، وتوطين الوظائف والتدريب، ما ينعكس بصورة ايجابية على الوضع الوظيفي للموظفين وكذلك الموظفات.
ومن هذه التعديلات:
قواعد تنظيم العمل
أوضحَ وزير العمل أنَّه بموجب التعديلات الجديدة ستضع الوزارة نموذجاً موحداً أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصل به مِنْ أحكام، بما في ذلك الأحكام الـمتعلَّقةِ بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم كلّ صاحب عمل بإعداد لائحةٍ لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج الـمعد مِنْ الوزارة، ويجوز له تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له، على أنْ يعْلنها، وأيَّ تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهرٍ في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها.
توطين الوظائف والتدريب
أعطت التعديلات الجديدة الحق للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، أمَّا فيما يخص التدريب والتأهيل فقد تم رفع نسبة تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل 50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن 12% مِنْ مجموع عمَّاله سنوياً بدلاً مِنْ 6%، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة.
علاقات العمل
شملت التعديلات عدداً مِنْ الشروط والأنظمة في باب علاقات العمل منها زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى 30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة، و15 يوماً متتالية، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه، إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
الإجازات
حول ساعات العمل، أشار الوزير إلى أنَّ فترة بقاء العامل في مكان العمل مدِدَّت مِنْ 11 إلى 12 ساعة، فيما زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلاً مِنْ 3 أيام، كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى 3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد.
كما شملتْ التعديلات شرطَ موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذّر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان.
ووفق التعديلات الجديدة أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملتْ التعديلات على إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.
يُذكر بأن وزير العمل قد رفعَ شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد إقرار مجلس الوزراء للتعديلات الجديدة في نظام العمل، وأكد بأنَّ التعديلات الجديدة ستكون سارية بعد ستة أشهر مِنْ نشرها في الصحيفة الرسمية، وسيتم الإعلان عن ذلك في الأيام القادمة مِنْ خلال الموقع الرسمي للوزارة ووسائل الإعلام، مؤكداً مساهمة هذه التعديلات بالرفع مِنْ مستوى أداء سوق العمل ليتواكب مع النمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية، وقدَّم شكره لكل مِنْ ساهم في تطوير هذه التعديلات مِنْ الشركاء في مجلس الغرف السعودية، ومجلس الشورى لتصل إلى هذه الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء.
