المحامية عبير الشبل تكشف لـ هي حقائق هامة لا تعرفها السعوديات

  الرياض – شروق هشام أثبتت المرأة السعودية نفسها في كافة المجالات، ومن المتوقع أن يلهب دخول المرأة السعودية مجال المحاماة من سوق المنافسة القانونية التي ظلت مقتصرة على الرجال لفترة طويلة، وخاصة في ظل وجود كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على دعم خريجات هذا التخصص، ومنحهن مفتاح بداية المهنة، كما فعلت المحامية عبير صالح الشبل، التي حملت على عاتقها دعم وخدمة السعوديات في هذا المجال من خلال منصبها كمديرة لمركز الدار القانونية النسائي للتدريب. التقت "هي" بالمحامية عبير صالح الشبل، وكان لنا معها هذا الحوار الهادف، والذي كشفت من خلاله الكثير من الأسرار والحقائق الهامة التي تهم كل سعودية معنية في هذا المجال. في البداية حدثينا عن مسيرتكِ المهنية؟ قبل أن أحصل على بكالوريوس الحقوق كنت أمارس التجارة، ما اضطرني إلى التعامل مع الكثير من الأمور القانونية مثل العقود والأوراق التجارية، وبدعم من الدكتور محمد البجاد درست الحقوق وتدربت في مكتبه لسنوات عديدة، وكنت مشرفة على تنفيذ ومتابعة أعمال المكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن تم تعييني مديرة لمركز الدار القانونية النسائي للتدريب. هل تجدين صعوبة في مجال عملكِ؟ في البداية كان لا بد من مقابلة بعض الصعوبات العملية خصوصا تقبل المجتمع لمن تعمل في مجال الاستشارات القانونية، من ناحية، ومن ناحية أخرى غياب بعض القوانين كالقانون المدني وقانون الأحوال الشخصية ما يضفي نوعا من الصعوبة على مهنتنا، بحيث لا نستطيع الجزم لطالبة الاستشارة بالجواب المناسب، بحيث تبقى الإجابة احتمالات تعتمد على التوجه القضائي لقاضي الموضوع، وللإيضاح أكثر هناك دراسة قضائية حديثة كشفت عن 150 مسألة يختلف الحكم فيها بين قضاة المحاكم الشرعية إلى أكثر من رأي أو اتجاه، وذلك حسب اجتهاد القاضي وما يراه شخصيا، والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى غياب النص الذي أصبح وجوده ضرورة لعدم تفاوت الأحكام. كيف تقيمين إقبال السعوديات على الدورات القانونية؟ بدأ إقبال السعوديات في الفترة الأخيرة يتزايد على التدريب القانوني بمختلف أنواعه مثل البرامج التدريبية، واللقاءات الثقافية الحقوقية والقانونية، وورش العمل، وذلك بهدف اكتساب المعرفة والخبرة الحقوقية في جميع المجالات، كما أن هناك اهتماما واضحا في السعودية الآن بالثقافة القانونية ونشر الوعي الحقوقي في المجتمع، وذلك من خلال الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف أنواعها. بالإضافة إلى أن إقبال المتخصصات في القانون والشريعة بدأ يزداد بشكل ملحوظ على اكتساب المهارات القانونية الأساسية التي تؤهلن لسوق العمل، فخريجات هذه التخصصات يتخرجن من دون أي مهارات نظرا لكون دراستهن نظرية بحته، وعليه فالتدريب بالنسبة لهن يعتبر مفتاح بداية المهنة، وطريقهن للحصول على الوظيفة. ما هي الخطوات الأساسية التي على الدارسة للقانون إتباعها للحصول على رخصة المحاماة؟ شروط الحصول على رخصة المحاماة نص عليها نظام المحاماة السعودي وتلك النصوص لا تفرق بين الرجل والمرأة، ومن أهم هذه الشروط ممارسة العمل القانوني من خلال وظيفة قانونية، أو التدرب لدى مكتب للمحاماة، وفقا للآلية والمدد التي حددها النظام وهي ثلاث سنوات لحاملة شهادة البكالوريوس وسنة لحاملة شهادة الماجستير وبدون مدة لحاملة شهادة الدكتوراه، وعليه فعلى الدارسة الحصول على الخبرة وفقا لما هو محدد في نظام المحاماة. ما هي النصيحة التي توجهينها للسعوديات الراغبات في الوصول إلى الممارسة الفعلية في المجال القانوني؟ ما لاحظته أن أكثر المتخصصات بعد تخرجهن يكتفين بانتظار الوظيفة وقد يطول هذا الانتظار وبالنهاية قد تحصل على الوظيفة، ولكن لا تحصل على المقابل المادي المناسب لانعدام الحد الأدنى من المهارات المطلوبة لديها، وعليه أرى أن المتخصصة بعد تخرجها يجب ألا تكتفي بالانتظار بل يجب عليها اكتساب المهارات القانونية التي تجعل من السهل عليها الحصول على عمل في مجالها، مثل مهارات الصياغة القانونية، ومهارات تقديم الاستشارات، والمقصود هنا جرعات تدريبية بسيطة تسمح لها بالسير في بداية الطريق. كما أنصح المتخصصات بمحاولة القيام بالممارسة العملية الشخصية بحيث تحاول الحصول على بعض الأعمال القانونية من محيط بيئتها، وتقوم بتنفيذها بمقابل مادي وذلك بالتعاون مع مكاتب محاماة أو أي متخصصين وذلك من خلال إطار قانوني يتمثل في عقد تعاون، يقومون من خلاله بمساعدتها بتنفيذ العمل وتدريبها عليه مقابل نسبة من الأتعاب التي تحصل عليها، وبذلك تكون مارست وتدربت وحصلت على دخل مادي، وهذه الممارسة هي من أفضل أساليب التدريب العملي. إلى أي حد استطعتِ تحقيق أمالكِ وطموحاتكِ، وما هي طموحات المستقبل؟ الحمد لله رب العالمين الطموحات والآمال لا تنتهي عند حد ما دام الإنسان على قيد الحياة، فالإنسان يموت فعليا عندما يموت لديه الأمل والطموح، وطبعا لن أتوقف عن متابعة المسير في هذه المهنة الإنسانية التي تجدد الآمال والطموحات بتطورها وتجددها في ظل النهضة التشريعية التي تعيشها مملكتنا الغالية، وفي ظل الدعم اللا محدود من عائلتي.