هل ستعود العمالة المنزلية الاندونيسية إلى السعودية؟

 

يأتي ذلك في ظل التأكيدات التي أطلقتها المصادر العاملة في الحكومة الإندونيسية، والتي أشارت إلى أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية "نهائي ولا رجعة فيه"، وفقاً لما نشرته الصحف المحلية.

 

سيطال القرار أيضاً العمالة الموجودة حالياً، حيث أوضحت المصادر الاندونيسية إن هناك قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً، في فترة أقصاها 15  شهراً. 

 

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد "دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط"، لافتة إلى أنه بحلول عام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً.

 

سيشمل القرار 21 دولة، منها السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر.

 

ولفتت المصادر إلى أن السبب الأهم وراء قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى 21 دولة هو "استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لاسيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية".

 

يُذكر بأن السعودية يعمل بها أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء، وتستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها.

 

وقد بدأت أزمة الاستقدام من إندونيسيا في عام 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا، والذي جاء على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي. 

 

واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية، ليأتي هذا القرار من الحكومة الاندونيسية حالياً مخيباً لبوادر الأمل التي أثارتها الزيارة الأخيرة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للسعودية الأسبوع الماضي.