هل سيتوقف برنامج المنح الداخلية للجامعات في السعودية!

 

واجه هذا البرنامج العديد من الأخبار المتداولة خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تأكيدات الكثيرين بأن هذا البرنامج سيتم إلغاؤه أو تعليقه، ما تسبب بمخاوف شديدة من قبل طلاب وطالبات المنح الداخلية من انقطاع دراستهم، وضياع مستقبلهم. 

 

واستغل عدد من المستثمرين في التعليم الجامعي الأهلي الغموض الذي يحيط بالمنح الداخلية برفع الرسوم الدراسية، بنسبة تتراوح مابين ٢٠٪ إلى ٢٥٪ ، تحسباً للخسائر المالية التي قد تقع في حال تأكد التوقعات بتعليق المنح.

 

وعلى الرغم من صدور تعميم من وزارة التعليم إلى الجامعات والكليات الأهلية، إلا أن ذلك لا يعد مؤشراً أكيداً على استمرار برنامج المنح الداخلية....

 

تضمن تعميم الوزارة الموجه إلى جميع الجامعات والكليات الأهلية عدم إلزام دارسي المنح الداخلية بالدفع المسبق، وطلبت الوزارة من جميع الجامعات والكليات الأهلية السماح بتسجيل طلاب وطالبات المنح الدراسية الداخلية وتسليمهم جداولهم وذلك لمن استوفوا الشروط المتطلبة لاستمرار المنحة ومن ذلك المحافظة على المعدل التراكمي المطلوب.

 

وأكدت التعليم في بيان لها أن هذا التوجيه قد جاء تجاوبا مع طلبات العديد من أولياء أمور الطلاب والطالبات المنتظمين في الجامعات والكليات الأهلية والذين سبقت الموافقة لهم بالانضمام لبرنامج المنح الدراسية الداخلية وشكواهم من المطالبة بالرسوم مسبقا، عليه فقد وجهت الوزارة كافة الجامعات والكليات الأهلية بالسماح لهم بالتسجيل وعدم مطالبتهم بالدفع مسبقا لرسوم الفصل الدراسي الأول 1436/1437هـ، مؤكدة أنها سوف تتولى سداد الرسوم الدراسة عنه وفق النظام فور اكتمال الإجراءات الخاصة بهم.

 

إلا أن هذا القرار لم يهدئ من روع طلاب وطالبات المنح ! 

 

علق الكثير منهم على بيان الوزارة للجامعات حول الرسوم، بوصفه بيان "ناقص" ، حيث أنه لا يوفر ضمانات كافية، ولا يهيئ البيئة المناسبة لدراسة مستقرة تبعد المخاوف خاصة وان التعليم الأهلي يسير جميع أموره وفق ما يتحصله من رسوم تلك المنح، وقالوا إن الوزارة لم تقطع نهائياً "الشائعات" حول تعليق المنح الداخلية، كما أن البيان أسقط الطلاب المستجدين، ولا زال وضعهم مجهول ونسبة كبيرة منهم من ذوي الدخل المحدود.

 

وأشار طلاب المنح إلى أن الوزارة لم تشر في خطابها إلى الجامعات إلى أنها منعت تحصيل الرسوم الدراسية في سنوات التدريب بعد المرحلة الدراسية كسنة الامتياز في المجالات الطبية وسنوات التدريب التعاوني في المجالات الأخرى. 

 

كما أن الوزارة لم تذكر قرارها بصرف مكافآت الامتياز لخريجي الكليات الأهلية في المجال الطبي والذين أكملوا عاما يعملون كأطباء وممارسين صحيين بدون تقاضي أي مستحقات أو رواتب، ولفت الطلاب إلى أن كل هذه الملاحظات على بيان "التعليم" لا تجعلهم يطمئنوا على مستقبل برنامج المنح الداخلية ولا استقرار دراستهم.

 

ولا زال الطلاب والطالبات بانتظار قرار صريح من الوزارة حول استمرارية البرنامج في ظل حاجة الكثير منهم إليه.