للسعوديات.. احذرن التوظيف الوهمي !

تعمد بعض الشركات والمؤسسات الخاصة في السعودية إلى توظيف بعض الشباب والفتيات توظيفًا وهميًا من أجل نظام السعودة، فيبقى الموظف في بيته ويصرف له أو لها الراتب، حيث على هذه الشركات والمؤسسات التي شُرط عليها عند الترخيص لها أن توظف في أعمالها نسبة من السعوديين حسب التخصصات المناسبة والممكنة، يجب عليها أن تفي بما شُرط عليها، بأن توظف من السعوديين العدد المفروض توظيفًا حقيقيًا، كي يستفيد الشباب خبرة بالإضافة إلى المرتب، وهذا هو المقصود من إلزام الشركات والمؤسسات من توظيف السعوديين، وليس المقصود تسجيل أسمائهم ودفع مرتباتهم بلا عمل.
 
وتسعى وزارة العمل إلى منع الممارسات الخاطئة وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من قبل منشآت القطاع الخاص، وإيقاع العقوبات والجزاءات لهذه التجاوزات، فلقد أوقفت الوزارة مؤخراً خدماتها عن 14 شركة ومؤسسة لمدد تتراوح من عام إلى عامين بعد قيامها باستغلال هويات مواطنين دون علمهم من أجل رفع نسبة التوطين، والحصول على حوافز نقل الخدمات وتجديد رخص العمل وتأشيرات الاستقدام.
 
وتأكيداً على هذا السعي الجاد من قبل الوزارة، فقد وجهت تحذيراً هاماً للسيدات السعوديات حول ذلك..
 
تحذير السعوديات
أكدت وزارة العمل حرمان السعوديات المتواطئات في التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص من دعم صندوق الموارد البشرية "هدف" لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. 
 
أما بالنسبة للمنشآت فتحرم من الحصول على تأشيرات أو نقل الخدمات لمدة من 3 إلى 5 سنوات، فضلا عن حجب دعم الصندوق لمدة مماثلة. 
 
دعم صندوق الموارد البشرية لعمل المرأة
يساهم صندوق الموارد البشرية في دعم عمل المرأة عن بعد والأشخاص ذوي الإعاقة لمدة 24 شهرا بنسبة 50 % من الراتب وبما لا يتجاوز 2000 ريال شهريا للموظفة الواحدة، ويساهم الصندوق في دعم راتب الموظفة في النطاقين الأخضر والبلاتيني لمدة تصل إلى 4 سنوات، مع رفع سقف الدعم للراتب الشهري إلى 4 آلاف ريال شهريا تتناقص بشكل سنوي، ويتناقص الدعم في البلاتيني من 4 آلاف ريال في العام الأول إلى ثلاثة آلاف في العام الثاني، وألفين في العام الثالث وألف ريال في العام الرابع، أما بالنسبة للنطاق الأخضر فيبدأ الدعم بثلاثة آلاف ريال ثم ألفين ريال وألف في العام الثالث فقط. 
 
علماً بأن وزارة العمل قد حددت 20 ساعة عمل أسبوعيا لتوظيف المرأة بدوام جزئي في القطاع الخاص وبحد أقصى 24 ساعة، ويشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة التوطين ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة وأن تكون مسجلة في التأمينات.