4 وزارات سعودية تتكاتف لحل مشكلة.. ما هي؟

 

لذا تكاتفت جهود 4 وزارات سعودية وهي: وزارة الإسكان، وزارة العمل، وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، لتبحث مشكلات ما بعد البيع في قطاع التملك العقاري، لضمان حقوق المشترين والملاك، وتنظيم العلاقة بين الطرفين.

 

وعن ذلك أوضح عبدالله الأحمري، عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن ممثلين لهذه الوزارات، بالإضافة لعدد من المختصين في المجال العقاري، سيشاركون في ورشة ستعقدها اللجنة العقارية الشهر المقبل، لإيجاد معالجات للإشكالات المتعلقة بشقق التمليك، وكيفية صيانة المباني، خاصة الأجزاء المشتركة بين الملاك.

 

وبين الأحمري أن هناك العديد من الوحدات السكنية المخالفة للاشتراطات، والتي ظهرت عليها التشققات، بالإضافة لهبوط الأرضيات والأسقف بها، مرجعاً ذلك لدخول أشخاص غير مختصين في مجال مشاريع البناء، مستغلين حاجة المواطنين للمساكن الجاهزة المعدة للتمليك. 

 

وألقى الأحمري، بالمسؤولية على الجهات المنوط بها الإشراف الهندسي على البناء، لافتاً إلى أن غيابها عن أداء مهمتها كان سبباً في ظهور هذه الإشكالات، التي أدت إلى عزوف معظم المواطنين عن تملك الوحدات السكنية الجاهزة رغم حاجتهم لها.

 

ومن جانب آخر انتهت وزارة الإسكان من تخصيص 50% من الوحدات السكنية لدى المطورين العقاريين للمستحقين في محافظة جدة، وأوضح مصدر مسئول في وزارة الإسكان لإحدى الصحف المحلية، إنه سيتم تخصيص 2100 وحدة سكنية أخرى للمستحقين لدى المطورين العقاريين، خلال الأسبوع المقبل، لمشروع إسكان "جدة – المطار"، الذي يضم 4200 وحدة سكنية.

 

يُذكر بأن هناك خمس شركات ستقوم بإنشاء ذلك المشروع على الأرض المملوكة للوزارة، شمال مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بجوار مدينة الملك عبد الله الرياضية، ولقد خصصت هذه الوحدات للذين اختاروا شركة التطوير في المعرض، وستسلم لمستحقيها بعد اكتمال أعمال الإنشاء والتشطيب خلال 18 شهراً المقبلة.