تطوير التعليم السعودي بالتعاون مع المنظمة الأوروبية والمعهد السنغافوري

ينتهج وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، سياسة متميزة لمنهجية تطوير التعليم، وذلك بفتح مجالات جديدة للتعاون المثمر بين الوزارة والعديد من الجهات التعليمية العالمية، بما يعود بالنفع على مستوى الطلاب والطالبات وحصيلتهم العلمية مستقبلاً، وفي إطار ذلك وقع وزير التعليم مؤخراً، مذكرتي تعاون لصالح وزارة التعليم، المذكرة الأولى مع المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والمذكرة الثانية مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة. 
 
التعاون مع المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية
وقع وزير التعليم، الدكتور عزام بن محمد الدخيل، مذكرة تعاون بين وزارة التعليم والمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي والتنمية التي يقع مقرها في مدينة باريس.
 
وجاءت تلك المذكرة خلال لقاء وزير التعليم، مع نائب السكرتير العام للمنظمة ستيفان كابفرير، بمقر الوزارة بالرياض، بحضور وكلاء الوزارة للشؤون التعليمية بشقيها العام والعالي، ووكلاء التخطيط والمدير التنفيذي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي.
 
وتم خلال اللقاء مناقشة أطر التعاون، والاطلاع على ما قدمته المنظمة الأوروبية من حلول مناسبة لعدد من الدول الأوروبية، والدول النامية لتطوير التعليم، وبناء الاستراتيجيات المستقبلية، حيث تقوم المنظمة بإجراء مسح شامل للتدريب والتعليم تشترك فيه مع بعض الدول، إضافة إلى التقييم الدولي للطلاب الذي تشترك فيه أكثر من 80  دولة، حيث يساعد هذا التقييم على تمكين الدول من معرفة مستويات الطلاب، مقارنة مع الدول الأخرى، وكذلك التعرف على العوائق التي تواجه طرائق تطوير وبناء التعليم.
 
وأكد وزير التعليم خلال اجتماعه مع نائب السكرتير العام للمنظمة على محاور وآلية التعاون المشتركة التي ستضيف بمشيئة لله للتعليم تميزاً مستقبلياً، ومقارنتها بالتعليم في الدول المتقدمة.
 
وتم في ختام اللقاء توقيع مذكرة "إطار تعاون أولي مشترك" وستقوم المنظمة بتقديم بعض المقترحات والحلول المناسبة التي تتوافق وسياسة التعليم في المملكة في إطار خطة تطوير التعليم.
 
التعاون مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة
ومن جانب آخر وقع وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، والدكتور لي سينغ كونك، عميد المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة، في مكتبه بالوزارة، مذكرة إطار تعاون مشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي.
 
وتتضمن الاتفاقية قيام الوزارة والمعهد بتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى إتاحة فرصة تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم في البلدين.
 
كما يشمل إطار التعاون المشترك عدداً من المجالات التي تخدم البلدين في التنمية المهنية وتدريب القيادات التربوية، والإشراف التدريبي، والبحوث التربوية، وإدارة الجودة الأكاديمية، ومجالات أخرى.
 
وتأتي هذه المذكرة لتدعيم التعاون في الشؤون المعرفية والثقافية والعلمية بين المؤسسات التعليمية السعودية ونظيراتها السنغافورية.
 
علماً بأن المعهد الدولي للتعليم في سنغافورة يعد أحد الجهات الاستشارية البارزة في تدريب وتعليم المعلمين للعديد من مؤسسات التعليم العالمية، ويتميز مراعاته الدقيقة لعناصر البيئة التعليمية والخصائص والسمات الشخصية للمستفيدين من خدماته، وذلك بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز المهارات القيادية في كل ما يتعلق بالإدارة المدرسية، والعملية التعليمية.