آليات جديدة لحل مشاكل المعلمات السعوديات

 

تدرس وزارة التعليم إمكانية قيام المعلمات في الأماكن النائية من تدريس وتعليم الطالبات عن بعد، وذلك من خلال تطبيقها للمدرسة "الافتراضية" إلكترونياً، وذلك كأحد الحلول للحد من مشكلة حوادث المعلمات في الطرق. 

 

وأوضح الدكتور عبدالرحمن عمر البراك، وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، ومستشار الوزير لشؤون التطوير الإداري، أن المدرسة الافتراضية هي أحد الحلول المقدمة للتغلب على تدريس المعلمات خارج مدنهن، مبيناً أنه إذا نجحت التجربة وبدأت المعلمات يشاركن في التدريس عبر الإنترنت، ستسهم في حل عدد من المشكلات التي تواجه المعلمات، إضافة إلى تخفيض الهدر المالي الناتج من وجود 40 في المائة من المدارس الصغيرة، والتي لا يقارن عدد الطلاب بالمعلمين.

 

وأوضح الدكتور البراك لإحدى الصحف المحلية أن وزير التعليم كلف المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بدراسة مشروع "المدرسة الإفتراضية" ووضع إطار عام له، مشدداً على أن الوزارة جادة في حل كل العقبات، التي تواجه المعلمين والمعلمات في أداء رسالتهم.

 

أكد الدكتور البراك أن وزير التعليم وجه بدراسة حركة النقل بمشاركة المعلمين والمعلمات بهدف تطويرها، مبيناً أنه ستعقد لهذا الغرض ورش عمل على ثلاث مراحل تبدأ بمكاتب التعليم وتمثل فيها شرائح من المتقدمين للنقل وممن تم نقلهم حديثا، إضافة إلى مديري ومديرات مدارس ومشرفين ومشرفات. 

 

وأوضح الدكتور عبدالرحمن ميرزا، المشرف العام على الإدارة العامة لشؤون المعلمين، أن الهدف من إشراك المعلمين في حركة النقل المقبلة يكمن في تحليل الوضع الراهن لحركة النقل، والتعرف على تجارب الدول الأخرى، وتلبية رغبات أكبر قدر ممكن من طلبات النقل، حيث سيتم استطلاع إلكتروني لآراء المعلمين والمعلمات، ويتم اختيار المشاركين في ورش العمل وفق نسب واضحة تتمثل في 50 من المعلمين طالبي النقل، 20 في المائة معلم سبق نقله، 20 في المائة مدير مدرسة، 10 في المائة من المشرفين التربويين. 

 

أوضح الدكتور عبدالعزيز النملة، مستشار الوزير لشؤون حقوق المعلمين والمعلمات، إن ملف حقوق المعلمين محل دراسة مستفيضة يسعون من خلاله إلى حصر اللوائح والأنظمة المتعلقة بالحقوق خلال السنوات الماضية، كما سيتم العمل على تشغيل قنوات إلكترونية لاستفتاء آراء المعلمين حول الحقوق والأخذ بها، ودراسة الأنظمة الموجودة في الوزارة ومدى تلبيتها للحقوق، ودراسة أوضاع المعلمين كتوجهات عالمية يحصل عليها المعلم في أي مكان في العالم.

 

ومن المقرر أن يتم استخلاص وكتابة وثيقة متكاملة حول حقوق المعلمين تكون شاملة، ويتم وضعها على شكل لوائح وأدلة تفسيرية، ومن ثم إتاحتها للجميع، على أن تستمر عمليات مراجعة ملف حقوق المعلمين والمعلمات.

 

كما أكد الدكتور فايز الغامدي، مستشار الوزير لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات، أنه سيتم في ملف واجبات المعلمين والمعلمات تقويم الوضع الراهن، ودراسة وتحليل المعايير والأنظمة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات، منوهاً أنه ستتضمن هذه الفترة اتصالا مباشرا مع المعلمين، وشرائح تعليمية مختلفة لجمع استطلاعات آرائهم حول ملف الحقوق، للخلاص إلى وثيقة قابلة للمراجعة والتعديل.