خطة لتعزيز دور المرأة السعودية في المناصب القيادية

أثبتت المرأة السعودية القيادية قدرتها على التميز في القيادة، ونالت ثقة لا محدودة في إمكانياتها وقدراتها لدعم مسيرة التنمية والنماء في وطنها، فاستحقت عن جدارة المزيد من المبادرات التي تعزز عطاءها ودورها لدفع عملية التنمية في المجتمع. 
 
وتسعى وزارة الخدمة المدنية إلى تعزيز دور المرأة السعودية في المناصب القيادية، بل ويعد هذا التعزيز من أبرز التحديات التي رصدتها الخطة الإستراتيجية للوزارة.
 
هذا ما أكده نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيّب، وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها وزارته، تتضمن مبادرة مهمة لتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الحكومي، وأوضح أن تعزيز دور المرأة في الوظائف الحكومية يعد أحد أهم المبادرات التي تقدمها وزارة الخدمة المدنية في مجال إعداد الموارد البشرية، واستثمارها بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في مجال القيادات الإدارية. 
 
وأوضح الدكتور الشهيّب أن تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية جاء كأحد المبادرات المهمة ومن أبرز التحديات التي رصدتها الخطة الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة، من خلال أطر تعاليم الإسلام والقيم الاجتماعية، بغرض الاستفادة القصوى من المخزون الإداري الذي تملكه لدفع عملية التنمية الإدارية في الوطن.
 
ولفت الدكتور الشهيب، إلى أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على المملكة فقط لكنها موجودة في كافة الدول بما فيها المتقدمة، مستشهداً بالولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال حيث تمثل النساء هناك 15 % من القيادات التنفيذية لأفضل 500 منظمة، وأربعة في المئة فقط من رؤساء هذه المنظمات، على رغم أن النساء يمثلن 46.6 من مجموع القوى العاملة و51.4 من الوظائف الإدارية المتخصصة.
 
من جانب آخر أنهت وزارة الخدمة المدنية إضافة بيانات المرشحات من خريجات الكليات المتوسطة ومعاهد المعلمات من خلال رصد الوقوعات الوظيفية لوزارة التربية والتعليم على نظامها الإلكتروني "توثيق" للعام الدراسي 1435هـ، والتي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خدماتها الإلكترونية، لتحقيق أعلى مستوى من متابعة الإجراءات الوظيفية آليا بين الجهات الحكومية والوزارة من خلال تسجيل وتحديث الوقوعات والأحداث التي تتم عن الموظفين الرسميين وإرفاق الوثائق اللازمة بشكل إلكتروني، حيث تهدف هذه الخدمة إلى توثيق الوقوعات الوظيفية الخاصة بموظفي القطاع الحكومي من خلال إتاحتها للمختصين في الجهات الحكومية.