مجلس الوزراء السعودي يقرُّ نظاماً لـ "حماية الطفل"

 

أقر مجلس الوزراء على نظام لحماية الطفل يواجه الإيذاء والإهمال والتحرش والاستغلال والتمييز ويؤكد حقوق الطفل المقرَّرة في الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها في الرياض ولي ولي العهد النائب الثاني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز.

 

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن "حماية الطفل" يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الـ 18 من عمره ويستهدف مواجهة الإيذاء بكل صوره والإهمال الذي قد يتعرض له الطفل في بيئته المحيطة.

 

وينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمنزلة إيذاء أو إهمال بحق الطفل، ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه وسوء معاملته والتحرش به وتعريضه للاستغلال واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، بالإضافة إلى حظر النظام إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجَّه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيِّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإٍسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

 

علماً بأن النظام الذي اعتُمِدَ بعد الاطِّلاع على معاملة مرفوعة من وزير التربية والتعليم يُلزِم كل من يطَّلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.

 

بهذا الخصوص حددت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، الدكتورة مها المنيف، عدد الأطفال المعنَّفين الذين رفع البرنامج عن حالتهم إلى الجهات المسؤولة عن خدمة الطفولة خلال العام الهجري الفائت بـ 270 طفلاً، توفي منهم 12 ونُقِل 107 إلى أقسام العناية المركزة. 

 

ووفقاً لبيانات البرنامج، أحيل 61% من الـ 270 طفلاً الذين تم تعنيفهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، و11% منهم إلى وزارة التربية والتعليم، و9% إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و7% إلى الأمن العام، و6% إلى هيئة حقوق الإنسان، و4% إلى إمارة منطقة الرياض و2% إلى وزارة الصحة.

 

وأوضحت الدكتورة المنيف، لإحدى الصحف المحلية، أن أغلب المبلِّغين الراشدين عن التعنيف كنَّ أمهات وأن مواضيع الاتصالات الجادة التي تلقاها "الأمان الأسري" خلال العام الفائت، وعددها 24.482 اتصالاً، تراوحت بين الإساءة والعنف بأنواعه (جسدي- نفسي- جنسي) كمرتبةٍ أولى، والعلاقات الأسرية والأمور المدرسية والصحة النفسية والاجتماعية، وفقاً لما صرحت به.

 

يُذكر بأن برنامج الأمان الأسري للمتصلين عبر خط مساندة الطفل (116111)، يتولى تحويل ما يلزم من الحالات إلى الجهات ذات الاختصاص، إلى جانب النصائح والإرشادات التي يقدِّمها، وقد تقرر مؤخراً، زيادة عدد ساعات تشغيل خط مساندة الطفل لتصل إلى 14 ساعة يومياً، وسيطلق البرنامج قريباً مشروع تحت شعار "كارت أحمر" للحد من تشغيل الأطفال، يهدف إلى تسليط الضوء على قضية عمالة الأطفال وتوعية المجتمع بالآثار السلبية لتفاقم مثل هذه الظاهرة ليس على الأطفال وحسب وإنما على المجتمع بأكمله.