السعوديات يرفعن حصتهن من السجلات التجارية

كشف التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة السعودية أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والبرامج لتفعيل دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في مناحي الحياة الاقتصادية، بهدف زيادة وجودها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية بما يعزز التنمية المستدامة.

 

وأثبتت الأرقام الجديدة حضور المرأة السعودية بقوة، حيث قامت سيدات الأعمال السعوديات برفع عدد السجلات التجارية المقيدة بأسمائهن في كشوف وزارة التجارة والصناعة إلى 54231 سجلاً تجاريًّا عام 2013م، وبهذا الرقم تكون سيدات الأعمال السعوديات قد حققن زيادة قدرها 10184 سجلاً جديدًا، وبنسبة بلغت 23% بالمقارنة بالعام 2012 الذي بلغ فيه السجلات النسائية نحو 44047 سجلاً.

 

وتمثل حصة النساء بهذا العدد ما يعادل 32% من إجمالي عدد السجلات الجديدة الصادرة العام الماضي، حيث كشف التقرير أن إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة المقيدة في كشوف وزارة التجارة والصناعة لعام 2013، بلغت نحو 164844 سجلاً تجاريًّا.

 

من جانب أخر أكدت الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أن واقع إسهام المرأة السعودية في النشاط الاقتصادي التجاري والاستثماري في الوقت الراهن سيبرز حجم التطور الذي حققته سيدات الأعمال، مقارنة بما كان عليه واقعهن في الأمس، وما يحمله الغد لهن من فرص أكبر وما ينتظرهن من آفاق أوسع وأرحب في ميادين العمل الاقتصادي، في ظل التشجيع والدعم الكبيرين اللذين تحظى بهما سيدات الأعمال من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد.

 

واوضحت الغرفة أن نحو 30 من سيدات الأعمال والأكاديميات والبارزات في النشاط الاقتصادي يشاركن في عضوية اللجان القطاعية الرئيسة والفرعية بغرفة الرياض، مما يسهم في إثراء النقاش والحوار داخل هذه اللجان بما يخدم قضايا التنمية الاقتصادية ويعزز الاقتصاد الوطني، ويطرح بعمق هموم ومشاغل قطاع الأعمال.

 

وذكرت الغرفة أن استقطاب العناصر النسائية في عضوية العديد من لجانها أثبت نجاحه وفاعليته، وأكدت أن المرأة السعودية هي شريك في دعم وتعزيز مسيرة التنمية وبناء الوطن، كما أكدت حضورها وجدارتها في النهوض بالمجتمع من خلال إسهامها الحثيث في ميادين واسعة للبناء كالتعليم، والصحة، والتقنية، وقطاع الأعمال والاستثمار.