إطلاق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي

إطلاق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي

إطلاق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي "سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي " التي تهدف إلى وضع رؤية لتعزيز النمو في قطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستغلة بشكل مفرط.

وتساهم السياسة في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة باستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية النظم البيئية البحرية.

خطة أبوظبي البحرية 2030 

وتنسجم هذه السياسة مع الأهداف الوطنية المحددة في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لدولة الإمارات ، وخطة إمارة أبوظبي، وخطة أبوظبي البحرية 2030 كما تساهم في دعم مساعي الدولة للوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في الأجندة 21 لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وتهدف السياسة - التي قامت الهيئة بإعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي - إلى تحديد سلسلة من المبادئ المشتركة والموجهة لتطوير القطاع تتناول الجوانب البيئية والمجتمعية والاقتصادية وعملية صنع القرار إضافة إلى ذلك تقترح السياسة 6 مبادرات لتسريع تنمية القطاع بالإمارة وهي تحديث وتبسيط عملية إصدار التصاريح الحالية وإعداد استراتيجية لتحديد أنظمة الاستزراع والمواقع المناسبة وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في القطاع ووضع التشريعات والسياسات والمبادئ التوجيهية وتشجيع الابتكار والبحوث العلمية في مجال الاستزراع وتطوير خطط للاتصال والتسويق لجذب الاستثمارات لهذا القطاع حيث ستتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذها.

استزراع مستدام

وتشير الدراسات التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى إلى أن الإفراط في صيد الأسماك وتدهور الموائل البحرية أدى إلى انخفاض خطير في المخزون السمكي والأنواع البحرية الأخرى حيث أن ما لا يقل عن 13 نوعاً من الأسماك التجارية على الأقل يتم صيدها بمستويات تفوق حدود الاستدامة وتشكل هذه الأنواع حوالي 80 في المائة من جملة محصول الصيد وحوالي 88 في المائة من عائدات المصايد التجارية في إمارة أبوظبي لذا فإن قطاع استزراع الأحياء المائية يتيح فرصة لتوفير أسماك ومأكولات بحرية من خلال استخدام تقنيات مستدامة تخفف من الضغط على المخزون السمكي الذي يتعرض لاستغلال مفرط وتضمن حماية صحة وانتاجية النظم البيئية البحرية وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأوضحت أن سياسة استزراع الأحياء المائية المستدامة تهدف إلى تخفيف الضغط على مخزوننا السمكي والترويج لاستراتيجية محلية تشجع إقامة قطاع استزراع مستدام بيئياً ومُجدٍ اقتصادياً ومسؤول اجتماعياً والذي يمكن أن يلبي أنماط الاستهلاك المتنامية في أبوظبي ودولة الإمارات.

استزراع الأحياء المائية

وذكرت أنه بحسب السياسة فإن استزراع الأحياء المائية يشمل تربية الأسماك والرخويات والقشريات والطحالب والنباتات المائية من أجل إنتاج الغذاء أو تجارة أسماك الزينة أو تجديد المخزون أو الأغراض التجارية والترفيهية والبحثية.

ووفقا لبيانات الهيئة فقد بلغ إنتاج مزارع الأحياء المائية المرخصة في إمارة أبوظبي خلال عام 2018 ما يقارب 810 أطنان من الأحياء المائية مثل الروبيان الأبيض والهامور والسيبريم والبلطي وغيرها بزيادة قدرها 20 في المائة عن الإنتاج خلال عام 2017 الذي بلغ 650 طنا حيث بلغت قيمة إنتاج مزارع الأحياء المائية في 2018 ما يقارب 18.6 مليون درهم.

مشروع النمذجة الهيدروديناميكية

جدير بالذكر أن الهيئة انتهت مؤخرًا من تنفيذ مشروع النمذجة الهيدروديناميكية لدعم وتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية بالأقفاص البحرية في إمارة أبوظبي ويهدف إلى دراسة ثلاثة مواقع غرب وجنوب شرق جزيرة دلما لتحديد الطاقة الاستيعابية لكل موقع ومعرفة عدد أطنان الأسماك التي يمكن تربيتها في الأقفاص البحرية على نحو مستدام في البيئة البحرية إضافة إلى تحليل الآثار البيئية المحتملة لأنشطة الاستزراع على البيئة البحرية وتحديد المدة الزمنية التي ستستغرقها البيئة للعودة إلى حالتها الطبيعية بعد إزالة الأقفاص.

وإضافة إلى تنفيذ المبادرات الجديدة في إطار السياسة ستواصل هيئة البيئة – أبوظبي من خلال التنسيق مع الشركاء تطوير الخطط والإجراءات ومراجعة تقييم الأثر البيئي لمقترحات المشاريع الجديدة لاستزراع الأحياء المائية وإصدار التصاريح البيئية لمشاريع الاستزراع والتفتيش الروتيني على المزارع للتأكد من الامتثال البيئي ويشمل ذلك مراجعة الاستدامة الشاملة للمشروع.