سريان تطبيق قائمة الغرامات و الجزاءات الإدارية على المخالفين في الإمارات

سريان تطبيق قائمة الغرامات و الجزاءات الإدارية على المخالفين في الإمارات

هلا الجريّد
28 يونيو 2020

خلال الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي لعرض أحدث المستجدات والتطورات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان العودة التدريجية الآمنة في شتى مجالات الحياة. أكد المستشار سالم الزعابي أن الفترة الماضية شهدت جهودا كبيرة و عملا متواصلا بتكاتف سواعد المخلصين من مواطنين ومقيمين والتزامهم طيلة الفترة الماضية للحد من انتشار مرض كوفيد-19 وهو ما تكلل بإعلان انتهاء برنامج التعقيم الوطني والإجراءات المرتبطة به.

سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية

و أضاف الزعابي أنه انطلاقا من حرص النيابة العامة على الحفاظ على تلك المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة بقيادتها الرشيدة، تؤكد نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية على سريان تطبيق قائمة الغرامات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار من النائب العام للدولة، والتي تم الاعلان عنها سابقا من خلال القنوات الرسمية.

ضمان التزام جميع أفراد المجتمع للحد من انتشار مرض كوفيد – 19

و شدد الزعابي على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بجميع الاجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية وأنه في حال مخالفة تلك الإجراءات سيطبق القانون وقائمة الغرامات والجزاءات الإدارية على المخالفين.. لافتا إلى وجود متابعة وتنسيق من قبل نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث مع الجهات المختصة لرصد المخالفات، لضمان التزام جميع أفراد المجتمع للحد من انتشار مرض كوفيد – 19.

رصد زيادة ملحوظة في المخالفات

و نوه الزعابي إلى أن الجهات المختصة رصدت خلال الأيام القليلة الماضية و بعد الاعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني زيادة ملحوظة في المخالفات و التي تنم عن اللامبالاة و الاستهتار بالإجراءات والتدابير الوقائية وذلك بما يشمل عدم مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي و عدم ارتداء الكمامات و إقامة التجمعات في الأماكن العامة و الخاصة و المنازل و المزارع و العزب .. مؤكدا أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى تبديد الجهود المبذولة في المرحلة السابقة والتقدم الذي أحرز للقضاء على مرض كوفيد-19.

ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات

و شدد الزعابي على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو عند التجول سيرا في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص وكذلك ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو عند التنقل من مكان لآخر في السكنات العمالية المشتركة و مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين الأشخاص في الأماكن العامة و داخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها علاوة على منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة وفي المنازل والمزارع والعزب، محذرا المخالفين من التعرض للمسائلة القانونية وتغريمهم بالمبلغ المحدد عن كل مخالفة.

الزيارات العائلية مقصورة على أقارب الدرجة الأولى

و حول الزيارات العائلية أكد الزعابي أنها محصورة في زيارة الأقارب من الدرجة الأولى فقط مع مراعاة التباعد الجسدي لاسيما مع كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.

و شدد على ضرورة الالتزام بقرارات الاستشفاء الالزامي للمصابين وإجراءات وتعليمات الحجر والعزل المنزلي، أو العزل في المنشآت الخاصة، وإعادة الفحص حسب التعليمات الصادرة من الجهات الصحية المعنية، والالتزام بتثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي و ضمان حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية وحفظها من التلف أو الفقدان أو التعطل، موضحا أن عدم الالتزام بذلك يعرض للمساءلة القانونية والغرامة.

مضافعة الغرامة في حال التكرار

وأوضج الزعابي أنه وفقا لقرار النائب العام ستضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وإحالة مرتكب المخالفة لنيابة الطوارئ والازمات والكوارث حال تكرارها للمرة الثالثة لتحريك الدعوى الجزائية وإحالته للمحكمة لمعاقبته وفقا للقوانين المعمول بها بالدولة، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحداهما.

عودة تدريجية مصحوبة بالحذر

ولفت الزعابي إلى أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني يشكل خطوة مهمة على طريق العودة التدريجية وصولا للتخلص النهائي من هذه الجائحة، مهيبا بأفراد المجتمع كافة من مواطنين و مقيمين الالتزام الكامل بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

يشار إلى أن الإعلان عن انتهاء برنامج التعقيم الوطني في الإمارات والعودة لممارسة الأنشطة لايعتبر عودة كاملة للحياة الطبيعية بل عودة تدريجية مصحوبة بالحذر والحرص وتطبيق الاجراءات الاحترازية.. وكل فرد في الدولة مسؤول عن حماية نفسه إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة.